زوجة في دعوى طلاق: تزوج جارتنا طمعا في مالها وحاول إجباري على خدمتها

08:31 ص | الأربعاء 15 ديسمبر 2021

بملامح مفعمة بالأسى والحزن الناتج عن القهر وقلة الحيلة، وقفت سيدة في مقتبل العقد الرابع من عمرها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وإلى جوارها طفليها الصغيرين، تشكو زوجها الذي تزوج إمراة تكبره بـ 15 عامًا طمعاً في أموالها، ولم يكتف بما أقدم عليه من جُرمٍ في حقها بل حاول إجبارها على أن تعمل خادمة لزوجته الجديدة.

بداية ارتباط الزوجين

الزوجة المقهورة، قالت في دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة إنها تعرفت على زوجها خلال عملهما في أحد المصانع، وبعد فترة نشأت بينهما قصة حب، فتقدم لأسرتها التي وافقت على الخطوبة، واتفقا أن يعيشا سويا في منزل والده بعد الزواج، حتى يوفروا تكلفة استئجار شقة، وبدأ في تجهيز شقة الزوجية، وتمت الزيجة وكانت سعيدة بحياتها الجديدة.

الزوجة تتحمل مسئولية الإنفاق على الأسرة

وأضافت الزوجة أنها عاشت مع زوجها وعائلته وكانت تقوم على خدمة الجميع بصدر رحب، وكانوا يعاملونها بطريقة حسنة، حتى أهمل زوجها عمله وعلمت من المصنع أنه يتغيب كثيراً، معتمدا على راتبها، فبدأت المشاجرات بينهما وطلبت من أسرته إقناعه بالعودة للعمل والإنفاق على أطفاله، إلا أنّه عنفها وضربها، ومنعها من الشكوى لأسرته وهددها بالطلاق.

تزوج جارته طمعا في مالها

وتابعت الزوجة في دعوى الطلاق للضرر: «أصبح يتغيب كثيرا عن المنزل بدعوى شراكته مع زملائه في مشروع تجاري، وأعطاها مبلغ من المال»، مشيرة إلى أنّها علمت بزواجه من جارتها التي تكبره بـ15 عامًا، وحينما واجهته بما يتردد بين أهالي المنطقة أكد له ارتباطه بزوجته الجديدية لأنها ميسورة الحال ليستطيع الإنفاق على أطفاله، وطلب منها أن تخدمها لتوفير تكلفة تعيين خادمة لها.

وأنهت الزوجة دعواها مؤكدة أنّها رفضت الوضع الجديد فخيّرها بين الانفصال والتنازل عن حقوقها، أو الحياة معه على هذا الحال، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بعد 11 عامًا من زواجها، وأقامت دعوى طلاق للضرر، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.