رقم قياسي جديد لـ«تحويلات المصريين» هذا العام.. حققت 31.4 مليار دولار
البنك الدولي: مصر مؤهلة أن تكون من أكبر 5 دول تتلقى تحويلات بالدولار
المصريون العاملون بالخارج- التحويلات
توقع البنك الدولي، أن تحقق تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقم قياسي جديد هذا العام، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من آثار جائحة كورونا، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار البترول الذي دفع التحويلات للنمو.
ورجح البنك الدولي أن تصل معدلات النمو لـ تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى 13%، لتحقق 33 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، ما يؤهل مصر لأن تصبح أحد أكبر 5 دول تتلقى تحويلات خارجية بالدولار.
وكانت تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال العام المالي 2021/2020، بعدما حققت نموا بأكثر من 13% لتصل إلى 31.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2019، وذلك وفقاً للبنك المركزي المصري.
ارتفاع التحويلات الخارجية عالمياً لتصل إلى 7.3% خلال العام الحالي
ويرى البنك أنَّ التحويلات الخارجية عالمياً، ستنمو بنسبة 7.3% خلال العام الحالي، لتسجل 589 مليار دولار.
البنك الدولي: «مصر» ستتفوق على تحويلات الدول النامية بفارق كبير
وأوضح البنك الدولي، أن مصر ستتجاوز بفارق كبير تحويلات العاملين للدول النامية الأخرى، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لهذا العام.
وستمثل تحويلات المصريين بالخارج 54%من إجمالي التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد في رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 %هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.
وبنهاية 2021، رجح البنك الدولي نمو التحويلات لتصل إلى 8.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
التعافي العالمي وانتعاش أسعار النفط أبرز الأسباب وراء قفزة «التحويلات»
يرى البنك الدولي، أنَّ انتعاش أسعار النفط هذا العام ساعد في نمو التحويلات، خاصة للعاملين بدول الخليج، وهم الغالبية بالنسبة إلى المصريين المغتربين.
وأضاف البنك، أنَّ الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ساعد على نمو التدفقات إلى مصر.
فيما تخوف من عدم وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى التوقعات المشار إليها، في حالة إذا طرأ جديد فيما يتعلق بالوباء العالمي وكذلك المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، وفرض قيود جديدة على الاقتصاد العالمي وحركة السفر.
أهمية «التحويلات» للاقتصاد المصري
وترجع أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج للاقتصاد المصري، إلى أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة، خاصةً مع انهيار عوائد إيرادات السياحة وتراجعها للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما ساهمت الزيادة في التحويلات، في سد بعض العجز في عوائد السياحة الذي سببه تعليق حركة الطيران الدولية.