ضبط متهمين بالاتجار في العملة وجمع 2 مليون جنيه من المصريين بالخارج

01:02 م | الأحد 19 ديسمبر 2021

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول - شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا»، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية، «وهو ما يعرف بنظام المقاصة».

ويتسلم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات النقود ويسلمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد خارج البلاد».

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل «مليون جنيه».

ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «موظف بأحد مكاتب البريد، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة» بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعملة الأجنبية، ثم يقوم عقب ذلك بالاتفاق مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية «وهو ما يعرف بنظام المقاصة»، ويقوم المتهم عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام بلغت «مليون جنيه».