أبرز ملامح مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
مجلس النواب - أرشيفية
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، الذي ناقشه مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحسب التعديل يكون للهيئة شخصية اعتبارية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويُشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة القاهرة الكبرى، ويكون لها إنشاء فروع أخرى.
إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
كما نص مشروع القانون، على أنَّه يحق لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.
يُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي يُنقلون إليها.
وفى جميع الأحوال، ينقل العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية ويُحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكل مزاياهم النقدية والعينية وفقاً للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.
وفي حالة التماثل بين أي ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية وأي ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل على إحدى الميزتين أيهما أكبر، وتُنقل كل الالتزامات المستحقة على العاملين المنقولين إلى الجهات المنقولين إليها.
وأوضح التقرير البرلماني، استطاعة مصر استغلال طاقة المياه في توليد الكهرباء كما حدث بمحطة توليد الكهرباء من السد العالي بأسوان، التي تعد واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء مما شجع على التفكير في استغلال كافة الموارد المائية في توليد الكهرباء ومنها مشروع «منخفض القطارة 1»، وذلك بشق مجرى مائي لتوصيل مياه البحر المتوسط لتصب في المنخفض واستغلال اندفاع المياه في توليد الكهرباء.
مشروع منخفض القطارة
وحسب التقرير البرلماني، صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ منخفض القطارة لتتولى هذه الهيئة تنفيذ هذا المشروع، ثم تمّ تعديل هذا القانون بالقانون رقم 87 لسنة 1980، وأصبح مسمى الهيئة «هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة» لتتولى تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية ومشروعات الطاقة المتجددة، وذلك لما اكتسبته الهيئة من خبرات متخصصة ومتنوعة تجعل من الضروري الانتفاع بتلك الخبرات في خدمة تنفيذ مشروعات أخرى لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية.
وفي عام 1984، جرى تعديل القانون رقم 14 لسنة 1976 بالقانون رقم 38 لسنة 1984 مع تعديل مسمى الهيئة ليصبح هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء لتختص بتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية، وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات وبرامج تنفيذها.