«التضامن» تبحث مع الجمعيات الأهلية تنفيذ وحدات سكن كريم بـ«حياة كريمة»
القباج: الدولة تضع كامل ثقتها في الجمعيات الأهلية
اجتماع وزيرة التضامن مع الجمعيات الأهلية
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع 30 جمعية أهلية شريكة، لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية، في قرى حياة كريمة، مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، وفق بيان لها، إن رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كل المشروعات التنموية، مؤكدة ثقة الدولة في المجتمع المدني، وتقديرها لدوره التنموي جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.
تنفيذ مبادرة سكن كريم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية
أضافت «القباج»، أن تنفيذ مبادرة سكن كريم، يجري بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية، لإنهاء تراخيص الهدم والبناء، وتطويع خدمات المحافظة، لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية، بوضع معايير ومواصفات البناء.
فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة
استطردت «القباج»، أن عمليات البناء المكثفة التي تجري من خلال برنامج «حياة كريمة»، تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.
تفاصيل إعادة تأهيل المنازل
أوضحت وزيرة التضامن، أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر لإعادة بناء منازلها، جرى وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، طبقا لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة، وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.
وأفادت معظم الجمعيات الأهلية المشاركة في الاجتماع، بترحيبها بالمشاركة في تنفيذ وحدات «سكن كريم»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم، ودعمهم للمشروعات القومية.
توفير خدمات ذوي الإعاقة
أكدت الجمعيات، أنه يجرِ المساهمة في تنفيذ كل أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعي المجتمعي، تحت مظلة برنامج «وعي»، المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.