وزارة الخارجية الكويتية تنفي حقيقة الفيديو المنسوب لدبلوماسي في الخارج
يتضمن حفلا راقصا بإحدى السفارات
مجلس الأمة الكويتى
طالب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، مجلس الأمة بالتحقيق فى مقطع الفيديو المخل المنسوب لأحد الدبلوماسيين، ووجّه الوزير خطابا لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، انتقد فيه ما تم عرضه من قبل أحد النواب في جلسة علنية بقاعة البرلمان، أمس الثلاثاء، رافضا ذلك العرض، حيث أن المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب مساءلة النائب .
وأكد الوزير في بيان نشرته الصحف المحلية، أن التجاهل للأشخاص والموقع والتاريخ يعد إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبي الوزارة، خاصة وأن الفيديو دون سند قانوني، وشدد على ضرورة أن يزوده مجلس الأمة بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبديا في نفس الوقت، استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.
من جانبها وعلى حسابها الرسمي على تويتر، وفي بيان رسمي نقلته عنها الوكالة الرسمية، نفت وزارة الخارجية الكويتية مقطع الفيديو، واعتبرت عرضه دون التحقق منه يعد تشكيكا في كافة منتسبي الوزارة، مستنكرة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب بتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.
— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) February 8, 2022
فيما تداولت حسابات إلكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تقدم النائب باستجواب حوله في مجلس الأمة، حيث يتضمن حفلا بمنزل دبلوماسي في إحدى سفارات الكويت بالخارج، وظهرعدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات، دون أن يتم الكشف عن وجه أي من الحضور.
حجب الثقة عن وزير الخارجية
يشار إلى أنّ جلسة اليوم السابق للمجلس شهدت تقدم النائب شعيب المويزري، و10 نواب بطلب للمجلس يطلبون فيه حجب الثقة عن وزير الخارجية، بسبب الفيديو، وكذلك بعض الأمور المتعلقة بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.
لايحق لك ولا لرئيسك تقديم مثل هذا الطلب ورئيس المجلس يعرف ذلك جيدا وعليه رد الكتاب من حيث أتى وعليك تحمل نتائج الاستجواب pic.twitter.com/WxdAiJzWaI
— شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) February 8, 2022
وفى هذا الشأن، قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، إنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه وعليه يرجئ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء 16 فبراير.
