«حق الكد والسعاية» يثير الجدل بين الجنسين: المرأة ترحب والرجال يرفضون
شيخ الأزهر يطلق دعوة لإحياء فتوى «حق الكد والسعاية»
أثارت فتوى شيخ الأزهر حول «حق الكد والسعاية»، حالة من الجدل في المجتمع، انعكست على مناقشات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت السيدات عن سعادتهن بالفتوى باعتبارها تعيد النظر في واقع المرأة اقتصاديا وماليا حتى لو لم تطبق عليهن شخصيا، بينما رأى الرجال أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التفسير والتحديد حتى لا يخضع الأمر للأهواء الشخصية.
وكان شيخ الأزهر أطلق دعوة لإحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من التراث الإسلامي، لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خصوصا أن الدين الإسلامي لا يفرض على المرأة المشاركة في نفقات المنزل أو الإنفاق على الأولاد بل ما تجنيه من أموال يُحسب ضمن ذمتها المالية.
«الوطن» حاولت استطلاع رأي الجانبين من الرجال والنساء في فكرة تطبيق الفتوى وأهميتها بالنسبة لهم.
أسماء: للمرأة حق في ثروة الزوج ولو كانت لا تعمل
أسماء عزت، عبرت عن ترحيبها بالفتوى، موضحة أن كثير من النساء تعمل وتساعد زوجها على بناء ثروته، ولكنها لا تحصل على مقابل، لذا كانت المطالبات المتكررة من جانب النساء في مصر للإشارة إلى وجود حق لها في ثروة زوجها وأضافت أسماء: «في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يمنحون المرأة نصف ثروة زوجها بعد الطلاق حتى لو كانت لا تعمل، لأن لها دور في البيت وهو رعاية أبنائه بالإضافة إلى القيام بالأعباء المنزلية، وتوفير المناخ النفسي لكي يواصل عمله، لكن هنا في مصر لا يحدث هذا، حتى لو المرأة كانت تعمل مثل الرجل، وحتى لو كان مرتبها أكبر من مرتبه أو لديها مشروع أنجح منه، فهناك مفاهيم ثابتة أن رعاية المرأة للبيت والأبناء وظيفة ثابتة للمرأة وأنها لا تؤجر عليها».
ورفضت أسماء هجوم بعض الرجال على الفتوى، مؤكدة أن ما تحصل عليه المرأة إذا تم تطبيق هذه الفتوى ليس هبة من الزوج أو عطية بل حقها الأصيل سواء كانت تعمل أم لا، بل يجب أن يزيد لو كانت المرأة تعمل لأنها أصلا غير ملزمة بالإنفاق على المنزل.
واستكملت: «إذا اعتمدنا على المنطق فى القياس، المرأة التي تقوم بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال في الغالب هي لا تحصل على مقابل، وذلك حسب التقاليد والعادات المصرية، بينما الشرع نفسه لا يفرض على المرأة القيام بتلك الأعمال، كما أنه لو تم الاستعانة بشخص مثل مربية أو مسئولة نظافة أو طاهية فكل ذلك يتم بتكاليف مالية كبيرة بل بأضعاف ما يتحمله الزوج، ولكن في مصر للأسف وضع المرأة صعب فهي تقوم بكل تلك الأعمال بلا مقابل وأحيانا لو كانت تعمل تساهم من مرتبها في المنزل، وفي النهاية كل ذلك لا يتم تكريمها عليه أو منحها حق جهدها بل أحيانا يطلب منها التنازل عن ميراثها من أجل أبنائها، فالفتوى مهمة جدا ويجب النظر في تطبيقها».
«أحمد»: يجب تطبيق فتوى «حق الكد والسعاية» بشروط
أحمد محمود السيد، مدرس، تحدث لـ«الوطن» عن نظرته لفتوى «حق الكد والسعاية» فلا يجب أن يتم تطبيقها بشكل مطلق بل يتم وفقا لشروط منها نسبة المشاركة في المال، موضحا: «لو المرأة شاركت في ثروة الرجل بنسبة كبيرة مثل أنها اعطته رأس المال الذى بدأ به أساسا عمله أو مشروعه فهي هنا لها بالطبع نصيب أكبر منه، وأنا ضد تطبيق الأمر بشكل ثابت بل يجب أن يتم وفق دراسة كل حالة ووضعها، ونسبة مشاركة المرأة في تلك الثروة، لكن فكرة منح المرأة نصف ثروة الرجل كما تنادي بعض السيدات فهذا صعب».
وعبر «أحمد»، عن رفضه لبعض الاقتراحات التي أطلقتها بعض النساء بشأن أن يكون للمرأة نصف ثروة الرجل كما يحدث في الدول الغربية: «الولايات المتحدة الأمريكية تفعل ذلك، عند حدوث الطلاق بين الرجل والمرأة، فالمرأة تأخذ نصف ثروة الرجل، وذلك لأنهم لا يدينون يالدين الإسلامي أو يطبقون قواعده بل يحكمهم القانون، بينما نحن يحكمنا شرع الله».
وأضاف «أحمد»، أنه من الأفضل وجود قانون متعلق بشراكة الأزواج، بمعنى أنه لو قررت الزوجة مشاركة الرجل في أي مشروع ومنحته مال من أجل ذلك المشروع، يجب أن يتم كتابة تلك الأموال في شكل أصول أو مستندات، بحيث يكون حقها مسجل بشكل قانوني: « فكرة وجود قانون لشراكة الأزواج يضمن للمرأة مساهمتها ماليا في ثروة زوجها، ولكن هذا يجب فصله عن حقها الشرعي في مال زوجها بعد الطلاق، مثل النفقة وتوفير شقة لو كانت حاضن، لكن تخصيص نصف ثروة الزوج أمر غير منطقي».