مناقشات برلمانية حول «محفظة التوريق» في تعديلات قانون سوق المال
مناقشات برلمانية حول "محفظة التوريق"
شهدت المادة 41 مكررا «1» في الفقرة الرابعة من مشروع «تعديلات قانون سوق المال»، الخاصة بمحفظة التوريق مناقشات واسعة بين الحكومة والنواب ، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام سوق المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم .
العودة إلى النص الحكومي
,طالب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، بالعودة إلى النص الحكومي والذي ينص علي : «تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكاً لحملة السندات»، بدلا من «ضامنة لحقوق حملة السندات» التي نصت عليها المادة وفقا للتعديل الذي أدخلته اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
الإبقاء على لفظ «ضامنة للحقوق»
وتمسكت اللجنة الاقتصادية بالابقاء علي لفظ ضامنة للحقوق وحذف كلمة ملكا لحملة السندات ، وهو ما أيده المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية .
وطالب النائب أشرف رشاد إرجاء التصويت على المادة والبحث عن صياغة افضل لترتيب الديون بعيدا عن كلمة الملكية، لعدة اعتبارات ومنها الامن القومي.
،ووسط مناقشات واسعة ، وافق مجلس النواب إلي تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: «وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق حقا ممتاز علي محفظه التوريق يضمن الوفاء».
كان مجلس النواب قد وافق علي مجموع مواد مشروع القانون تعديلات قانون سوق المال ، مع إرجاء التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.