برنامج «ذات» من بنك مصر.. كيف تطورت جهود القطاع المصرفى فى دعم المرأة؟!

قام بنك مصر مؤخراً بإطلاق برنامج «ذات» كأول برنامج تمويلى متكامل لدعم رائدات الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال، كالتمويل والتدريب وتطوير الأعمال وغيرها من الخدمات.

تمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه وفترة سداد حتى 5 سنوات

ويمتلك البرنامج الجديد مزايا تمويلية متعددة تتناسب مع كافة الاحتياجات والأنشطة، والذى تصل قيمته إلى 6 ملايين جنيه، ومدة السداد تصل إلى 60 شهراً بمعدل فائدة تنافسى وبأبسط الشروط والإجراءات.

ويمكن لكافة رواد الأعمال من فئات المجتمع المصرى (ذكور- إناث) الاستفادة من البرنامج التمويلى المتكامل، كما أن هنالك العديد من الخدمات المالية والمزايا التفضيلية التى يقدمها البرنامج، منها تأجيل الأقساط خلال إجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر (وذلك بصفة خاصة للإناث)، والإعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير، والإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقة الخصم الفورى للأفراد / الشركات، ومنح وثيقة تأمين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال مدة القرض، هذا بالإضافة إلى إمكانية إصدار كارت الشباب للأبناء يتم ربطه بحساب العميل، وإمكانية تحويل مرتبات الموظفين، هذا بخلاف توفير البرنامج للعديد من الخدمات والحلول غير المالية، منها الحصول على خدمة الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية (BM Wallet) مجاناً بدون مصاريف، وتقديم باقة من الخدمات الاستشارية وغير المالية تناسب مشروعك، هذا إلى جانب التمتع بالخدمات والمزايا التى تقدمها مراكز بنك مصر لتطوير الأعمال، وذلك فى ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

«الإتربى»: البرنامج يستهدف نمو الشركات التى تقودها النساء

ويأتى ذلك كنتاج لدخول بنك مصر فى بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال، وذلك فى سبتمبر 2018، والتى تعد الاتفاقية الأولى من نوعها فى مصر، التى تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة فى مصر، حيث هدفت الاتفاقية إلى العمل على نمو عدد الشركات التى تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال فى البلاد.

هذا ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء، حيث ارتكز البروتوكول على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء فى مجال الأعمال، مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية -التى غالباً ما تمتلكها أو تقودها نساء- على الانتقال من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بهدف دعم جهود الشمول المالى.

وعلّق محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلاً: «تشكل رائدات الأعمال جزءاً كبيراً من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم فى مصر، ولكنهن يجدن صعوبة فى الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها، ونحن نهدف من خلال إطلاق البرنامج والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات فى مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، حيث يشكل برنامج ذات فرصة لضم الأعمال غير الرسمية للدخول للأعمال الرسمية».

وقالت ياسمين الحينى، المسئولة الإقليمية لمصر والقائمة بأعمال المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا: «تحصد اليوم مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر ثمار شراكتهما التى استمرت لمدة ثلاث سنوات ببرنامج مبتكر لتعزيز وتطوير مجال ريادة الأعمال فى مصر. هدفنا هو المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد جميع رواد الأعمال بالحلول التى يحتاجونها لإنشاء أعمال ناجحة».

وقالت الدكتورة فاليرى ليشتى، رئيسة التعاون فى سفارة سويسرا فى مصر: «إن إطلاق المنتجات المالية المصممة خصيصاً للمرأة أمر حتمى لإدماج المرأة المالى وتمكينها اقتصادياً، إن سويسرا فخورة بدعمها للمساعى الرائدة لبنك مصر للقيام بذلك وإطلاقه فى يوم المرأة المصرية».

هذا ويؤمن بنك مصر، كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، بمدى أهمية الشمول المالى لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختياراً، وذلك لدوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى، منها المشاركة فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى من شأنها خدمة أفراد المجتمع، من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، فمنذ إنشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، كونه أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.