السجن وغرامة 5 ملايين جنيه للمتلاعبين في سعر الصرف بالسوق السوداء

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي هدفه إعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، في ظل حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة التضخم التي يعاني منها العالم بأثره .

وأشار النائب ياسر عمر في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الحديث عن عودة السوق السوداء في بيع العملة الأمريكية لن يحدث لسبيين الأول هو وعي الحكومة وتحركها السريع لمجابهة كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك، وكذلك العقوبات التي نظمها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بشأن التعامل خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن والغرامة التي تتعدى مليون جنيه لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاطا لتحويل الأموال دون الحصول على الترخيص المطلوب وفقا للقانون المنظم.

وشدد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن رفع سعر الفائدة سيكون له أثر فى الفترة القادمة لمواجهة أزمة التضخم العالمية والتي زادت وتيرتها جراء الحرب الروسية -الأوكرانية .

 التعامل فى  النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة

ونظم المشرع المصري عددا من العقوبات في قانون البنك المركزى الصادر عام 2020 ،وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

حق البنك فى تصدير واستيراد العملات الأجنبية 

وتنص المادة 214 من قانون البنك المركزي أنه يحق للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

المعاملات داخل شركات الصرافة 

كما يحق  للبنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

• شركات الصرافة
• البنك المركزي
• النقد الأجنبي
• الدولار
• السوق السوداء
• شركات الصرافة
• البنك المركزي
• النقد الأجنبي
• الدولار
• السوق السوداء