«التضامن»: إطلاق برامج توعوية حول أضرار المخدرات بالواحات البحرية
جانب من برنامج التوعية بأضرار المخدرات
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة بمنطقة الواحات البحرية؛ لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، وتوفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا وذلك ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات
وذكر بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة، وتضمنت المبادرة تنفيذ برامج توعوية في المدارس بالمراحل المختلفة وبأساليب تتماشى مع كل مرحلة عمرية، للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.
تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس
وأوضح البيان أنه يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية؛ لوقاية طلاب المدارس وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، وأيضا تعريف الطلاب بأهم المواد المخدرة المنتشرة حاليًا والوقاية منها، كذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب.
ووزع المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مطبوعات على الشباب والأسر، تتضمن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض.
إطلاق مبادرة «القرار قرارك»
ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ندوة لتعريف العاملين بالمؤسسات الحكومية المختلفة بمنطقة الواحات البحرية بآليات الكشف في ضوء القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه، حيث يتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون .
يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية
وأتاح صندوق علاج الإدمان الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، إذ يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
