ممثل الحكومة: 700 مهندس لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
ممثل الحكومة: 700 مهندس لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
- النواب
- محلية النواب
- التعديات على الأراضي
- ازالة المخالفات
- النواب
- محلية النواب
- التعديات على الأراضي
- ازالة المخالفات
أكد اللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الاستعانة قريبا بـ700 مهندس للتعاقد معهم بعد التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية وفقا لقانون الخدمة المدنية لمواجهة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد استطلاع آراء المحافظات.
التعديات على الأراضي
جاء ذلك خلال عرضه مواجهة التعديات على الأراضي في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار اللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية بهدف اتخاذ إجراءات لمواجهة أوجه القصور قائلا: «عقدنا اجتماع تنسيقي مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية بهدف التنسيق مع الوزارات من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها وتم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية وعقدت اجتماعات وتمت صياغة تقرير للتأكد من أن المحافظات نفذت القرارات وهناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية».
محلية النواب
وأشار إلى أنه يجري إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي: «تم رصد 6500 حالة تعد على 301 فدان وتمت إزالة التعديات»، وسأل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وممثل وزارة التنمية المحلية عن كيفية الوصول للرقم 301 في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة، وتابع قائلًا: «كيف نسمح بتبوير 301 فدان في 4 أشهر هذا رقم كبير في مدة قليلة.. هل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟ وإذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير».
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلًا:«نحتاج معاقبة من أخطأ وما حدث يسمي الامتناع عن تطبيق قواعد العمل ويستدعي العقاب.. نحتاج إلى ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع و تنص العقوبات على الحبس والغرامة وتبدأ الغرامة بـ10 آلاف جنيه حد أدني و100 ألف جنيه كحد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته، ولابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية».
