خبير اقتصاد: إيقاف استيراد بعض السلع أمر تنظيمي
مداخلة هاتفية من برنامج التاسعة
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن أوقات الأزمات، فرصة لترويج شائعات مغرضة، مبينا أن من حق أي دولة تنيظم عملية الاستيراد والتصدير، وهذا ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات، لتوجد رقابة حقيقية على ما يتم استيراده، لأن المستخدم المصري من حقه الحصول على سلعة بمواصفات جيدة، ووضعت الدولة قوانين محددة لاستيراد السلع وصدر في عام 2011 وحدث فيه عدة تعديلات.
إيقاف استيراد السلع لن يمنع تواجدها الفترة المقبلة في السوق
أضاف «الإدريسي»، خلال مداخلة هاتفية مساء الأحد في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن إيقاف استيراد السلع لن يمنع تواجدها في الفترة المقبلة، موضحا أن الشركات ستعمل على استيفاء الأوراق المطلوبة، لأن هناك قرارات معينة حددتها الدولة المصرية، وجرى تقنين وضع 122 شركة من أصل 800.
الأمر يندرج تحت تقنين الأوضاع
أوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن كل الشركات التي جرى إيقافها، ستقنن أوضاعها لأن السوق المصري كبير، ويوجد به أكثر من 100 مليون مستهلك، ولن يسحب أي سوق منتجاته، خاصة أن هذه المنتجات أثبتت نجاحها في السوق المصرية في الفترة الماضية.
مصر كان لديها أزمة في تصدير السلع وصححتها
أشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن وجود شركات لدول شقيقة، يعني أن الأمر متوقف على تقنين الأوضاع، وليست هناك مشكلة مع الدول الشقيقة، مبينا أن مصر حريصة على توفير منتجات بجودة جيدة لمواطنيها، مؤكدا أن بعض الصادرات المصرية، كان يوجد بها بعض المشكلات، وتم تعديل جودة المنتج من أجل تصدير، لذا فإن الأمر دوري ولا ضرر فيه وتنظيمي.