السجن 10 سنوات لـ5 موظفين غيابياً سجلوا 473 شخصاً بتأمينات الدقهلية
محكمة جنايات المنصورة - الدائرة الثالثة
أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية صرف معاشات بالتزوير، بالسجن 10 سنوات غيابياً بحق 5 موظفين عموميين، وبراءة 7 آخرين من العاملين بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، ومكتب تأمينات السيارات مركز المنزلة، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تربيح الغير دون وجه حق، بأن سجلوا 473 شخصاً على أجهزة الحاسب الآلي، بأنهم من مستحقي المعاشات دون حق، مما أضر بأموال ومصالح جهة عملهم، والمقدرة بقيمة 2 مليون و900 ألف جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني، وتامر عبد المعبود المتولي، فى القضية رقم 632 لسنة 2018 جنايات المنزلة والمقيدة برقم 2379 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة والمقيدة برقم 412 لسنة 2018 أموال عامة المنصورة.
السجن 10 سنوات لـ5 متهمين غيابياً
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات غيابياً لكل من: «محمد ن. ع.»، 63 سنة، محاسب بمكتب تأمينات المنزلة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و«السعيد أ. أ.»، 45 سنة، اخصائي تعويضات بمكتب تأمينات سيارات المنزلة، و«محمد ح. ع.»، 58 سنة، مدير مكتب تأمينات السيارات بالمنزلة، و«ممدوح أ. أ.»، مدير مكتب تأمينات المطرية سابقاً وحالياً بالمعاش، و«محمد م. ت.»، كما قضت المحكمة ببراءة كل من «حسناء م. أ.»، و«صباح أ. أ.»، و«أمية ف. م.»، و«سهير أ. أ.»، و«محمد م. أ.»، و«محمد م. م.»، و«محمد ن. ع.»، وجميعهم من الموظفين العموميين بمكتب تأمينات المنزلة النمطي ومكتب تأمين السيارات التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية.
إحالة المتهمين إلى محكمة جنابات المنصورة
وأحال المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية 12 متهماً إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم في غضون عام 2017 وبصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالدقهلية بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، ومكتب تأمينات سيارات المنزلة، ظفروا الغير ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم، تمثل في صرف معاش تأمين اجتماعي دون حق بقيمة 2 مليون و819 ألف و809 جنيهات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتزوير محرر إلكتروني بالحاسب الآلي بالمكتبين، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا فيما بينهم كمتهمين، على إدخال بيانات، وأضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم، الذي ألحق ضرراً جسيماً بأموال ومصالح جهة عملهم.
وشهد عبده السيد يسن، مفتش مالي وإداري بمحافظة الدقهلية، بأنه ترأس لجنة بعضوية كل من وليد إبراهيم طه، ومراد عبد العزيز، وأسفر فحصهم عن مسئولية المتهمين من الأول حتى العاشرة عن تظفير الغير على مبالغ مالية لعدد 369 حالة بمكتب المنزلة النمطي، و104 حالات بمكتب سيارات المنزلة، وكان بتسجيل بياناتهم على جهاز الحاسب الآلي بالمكتبين على غير الحقيقة، وبدون ملفات، وتقاضى علي أثر ذلك حالات مكتب المنزلة مبلغ 2 مليون و680 ألف و351 جنيهاً، وحالات مكتب السيارات مبلغ 139 ألف و485 جنيهاً، مما أضر المال العام.