لمنع الاستغلال.. قرار لحماية المستهلك ينظم العلاقة بين التاجر والمورد
لمنع ارتفاع الاسعار..حماية المستهلك ينظم العمل بين التجار والموردين
واصل جهاز حماية المستهلك، جهوده لضبط الأسواق إلى جانب تنظيم العلاقة بين التجار والموردين، والمستهلكين، والعمل المستمر والدائم من أجل الحفاظ على حقوقهم في الأسواق المحلية، بحيث لا يتعرض أي منهم لأي نوع من أنواع الغش التجاري، أو رفع غير مبرر لأسعار السلع.
ووردت العديد من الشكاوى بخصوص تأخر بعض الموردين عن تسليم السلع المحجوزة مسبقا بسبب ارتفاع في الأسعار، إلا بعد دفع قيمتها بالسعر الجديد وليس السعر المتفق عليه عند التعاقد.
وأعلن جهاز حماية المستهلك، عن التعليمات الجديدة، لإنهاء الأزمة بين الموردين والتجار في الأسواق المحلية المصرية، والخاصة بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر.
وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس إدارة الجهاز أصدر القرار رقم 3/4 لسنة 2022 بشأن تسليم السلع المحجوزة للتجار بذات السعر القديم المتفق عليه.
وتضمن القرار تنظيم العمل بين المستهلكين والموردين، والذي نشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الصفحة الرسمية للجهاز، البنود التالية:
4 مواد تنظم العمل بين التجار والموردين في الاسواق
- إلزام الجهاز لكافة الموردين، بضرورة تسليم السلع المحجوزة من جانب التجار، بـ السعر المثبت بمستند الحجز السابق بين الطرفين.
- في حالة، عدم قيام التاجر والمورد، بإثبات السعر النهائي للسلعة، عند التعاقد فيما بينهما بمستند الحجز، يتم اعتماد نفس السعر النهائي المعلن للسلعة في تاريخ الحجز.
- منح الجهاز الموردين مهلة 10 أيام لتنفيذ هذه التعليمات وإنهاء الخلاف القائم بينهم.
- حذر الجهاز الموردين في حالة عدم الالتزام بهذا القرار، سوف يخضع المخالف لأحكام العقوبات، الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة تصل لمبلغ مليوني جنيه.