تفاصيل مقترح «نائب التنسيقية» حول الاستغلال الإعلاني لأسوار المدارس
مجلس الشيوخ- أرشيفية
أكد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، سعيا لتطوير جميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم، للتوسع في عدد المدارس والفصول، وسد الفجوة بين الفصول التي تبنيها الدولة والطلبة الملتحقون بالتعليم، لحل أزمة كثافة الفصول، والتحدي الأكبر التي تواجهه الوزارة، إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول البالغ عددها 250 ألف فصل.
مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال عرض «نائب التنسيقية»، المقترح برغبة الموجة لوزيرى التربية التعليم، والتنمية المحلية بشأن «الاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية»، والذى ناقشته لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، وحضور ممثلين عن وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية.
تنسيقية شباب الأحزاب
وأضاف «عزمى»، أن وزارة التربية والتعليم، تواجه أزمة في توفير التمويل اللازم لمواجهة كثافة الفصول بالمدارس، التي تزيد سنويا لزيادة الطلبة الملتحقين بالتعليم الأساسي، إلى ما يقارب 800 ألف طالب، وبرغم بـناء ما يقارب 15 ألف فصل سنويا خلال الخمسة أعوام السابقة، ما زلنا بحاجة إلى أكثر من 250 ألف فصل لمواجهة ذلك، والتحدي الأكبر هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول، لذلك ترى أن الاستغلال الأمثل لمحيط وأسوار المدارس والأبنية التعليمية كمساحات إعلانية، سيساعد في تسريع وتيرة بناء الفصول لمواجهة الكثافة.
ويبلغ عددها ما يقارب 50 ألف مدرسة ومبنى منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية مدنا وقرى وشوارع أساسية مهمة وفرعية، وبالدراسة المبدائية الميدانية وفقا لعدد المدارس الموجودة في أنحاء الجمهورية وموقعها ومساحة الأسوار الخاصة بها، سنجد أننا نمتلك أكثر من 500 ألف مساحة إعلانية، يتراوح سعر الواحدة منها، من 200 جنيه إلى 10 آلاف جنيه شهريا، وفقا للموقع الجغرافي لكل مدرسة منها، ووفقا لذلك فأننا نستطيع بناء 1000 فصل شهريا، بمجموع 12 ألف فصل سنويا.
وطالب النائب، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون 227 لسنة 1989، والمواد المتعلقة بموارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، التي من شأنها الاستفادة من العائد الاستثماري من الدعاية والإعلان بالمحيط الخارجي للمدارس والأبنية التعليمية، وتوجيه ذلك العائد لبناء الفصول واستكمال خطة التطوير مع وضع دراسة كاملة لتقسيم وتسعير أسوار المدارس طبقا للمدن والقرى والشوارع الرئيسية والفرعية، ومساحة الإعلانات، إذ ستختلف قيمة الإيجار الشهري، حيث المكان وموقعه ومساحة الإعلانات.
وأكدت النائبة راجية الفقى «نائبة التنسيقية»، أن الفكرة جيدة وأننا نعلم معاناة وزارة التربية والتعليم من عجز الميزانية، ولابد من الخروج بأفكار جديدة، تعتمد الوزارة على موارد جديدة تحقق الهدف المنشود من خلاله.
وأضاف محمود ترك «نائب التنسيقية»، أنه لابد من تحديد المسار وأن الفكرة واعدة ولدينا فعليا أزمة فى أسوار المدارس، حيث يستخدمها خفافيش الظلام للإساءة للدولة والحكومة.
وأوضح علاء مصطفى «نائب التنسيقية»، أن الهدف من المقترح تعظيم موارد المدارس، ولابد أن يخرج تقرير لجنة التعليم بشكل واف، بعد الأخذ بكل الآراء.
من جانبه، أكد محمد شبراوي عن هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة ليس لديها مانع من تنفيذ المشروع، من خلال وزارة التربية والتعليم.
وأوصت لجنة التعليم برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس، بمخاطبة وزير التعليم لدراسة إمكانية تنفيذ المقترح.