بعد تراجعه 3 مرات في شهرين.. هل يهبط سعر طن الحديد إلى 9 آلاف جنيه؟
بعد تراجعه 3 مرات في شهرين.. هل يهبط سعر طن الحديد إلى 9 آلاف جنيه؟
سجلت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية تراجعات ملحوظة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما أرجعه العاملون بالسوق إلى تراجع أسعار مدخلات الإنتاج في البورصات العالمية، وانعكاسه على السوق المحلية.
وعلى الرغم من التراجعات الكبيرة في الأسعار مؤخرًا، إلا أن البيانات التاريخية تشير إلى أن الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة، فهل يهبط سعر الطن إلى 9 آلاف جنيه؟
ووفقا لآخر بيانات المصانع المحلية فقد سجلت الأسعار تراجعًا بقيمة 500 جنيه في المتوسط، وهي القيمة التي أعلنتها شركة حديد عز، بعد الخفض الذي حدث في أواخر أبريل الماضي بقيمة 830 جنيه للطن، وخفض سابق بنحو 1000 جنيه في أواخر مايو الماضي، ليسجل السعر 17 ألف و670 جنيه للطن، بعدما تجاوز حاجز الـ20 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه.
وبحسب الأسعار الجديدة للشهر الجاري فقد سجل سعر طن حديد السويس 17570 جنيها والمصريين، بينما سجل سعر طن حديد بشاي 17500 جنيه لطن حديد بشاي، فيما بلغ سعر طن حديد الجيوشي والجارحي 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وطن حديد المراكبي حديد المراكبي 17550 جنيهًا للطن، ومصر ستيل 17450 جنيهًا للطن.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
واستبعد مصدر بسوق الحديد، تراجع الأسعار لمستويات ما قبل كورونا، بحيث يتراجع الطن إلى 9 آلاف جنيه، موضحا لـ«الوطن» أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين، على خلفية أزمة سلاسل التوريد، وتحركات الطلب بعد فتح الاقتصادات.
وأشار المصدر إلى أن الفترة الحالية شهدت تراجعا للأسعار نتيجة التراجع الذي سيطر على أسعار مدخلات الإنتاج بداية من خام الحديد وحتى الخردة والبيليت، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الحديد في مصر مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار تلك الخامات، وبالتالي فإن التحركات صعودا وهبوطا لا يمكن فصلها عما يحدث في البورصات العالمية.
أمر لا يمكن توقعه
وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية إن تراجع الأسعار لمستويات تهبط إلى 9 آلاف جنيه للطن أمر لا يمكن توقعه في الوقت الحالي، نظرا للارتفاعات الكبرى في أسعار الخامات عالميا، بعد خروج الاقتصادات من جائحة كورونا.
وأوضح «حنفي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الأسعار قد تشهد المزيد من الهدوء مع تراجع الخامات العالمية، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الركود الاقتصادي، لكنه استبعد أن يتخطى الانخفاض مستويات ما قبل كورونا، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا، فضلًا عن الأعباء الناتجة عن تحركات سعري الفائدة والصرف في مصر.
