روشتة الخبراء للمجموعة الاقتصادية: التصنيع والتصدير أولوية قصوى

04:56 م | السبت 13 أغسطس 2022

أعلن مجلس النواب خلال جلسة برلمانية طارئة انعقدت صباح السبت، 13 أغسطس 2022، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لتشهد وزارات المجموعة الاقتصادية بعض التغييرات مثل «قطاع الأعمال العام» و«الصناعة والتجارة»، لتواكب التطورات الأخيرة.

ويقدم «الوطن» روشتة عدد من الخبراء للمجموعة الاقتصادية للتغلب على التحديات والمعوقات، ففي البداية قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التغييرات بالمجموعة الاقتصادية تركزت في وزارتي قطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة، أي نصف المجموعة تقريباً.

إبراهيم: استراتيجية قومية في الصناعة والتجارة

وأضاف هشام إبراهيم، أن وزارة الصناعة والتجارة تحديداً تحتاج لاستراتيجية قومية قوية، «تعد من الملفات الصعبة التي تحتاج من المسؤول القادم بذل مزيد من الجهود لإنجاحها».

وأشار إلى أن التحديات كبيرة أمام قطاع الصناعة في مصر، ويحتاج لنقلة نوعية عبر استراتيجية ترتكز على زيادة حجم الاستثمارات التي يتم ضخها.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على أن تطوير أداء الشركات القائمة وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية أهم الملفات على مكتب الوزير الجديد، وذلك في حدود المسؤوليات والتكليفات الملقاة على عاتقه.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي لمصر يواجه بعض التحديات التي باستطاعتنا تخطيها في إطار الاستراتيجية القومية للبلاد، بدون الحاجة إلى تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، أي أن الوضع الراهن «لا يستدعي ذلك».

وواصل: «ضخ دم جديد بالتشكيل الوزاري، والمجموعة الاقتصادية تحديداً، كفيل بتحسين الأداء وعمل نقلة نوعية في الملفات الحرجة والتي تتعلق بتنشيط البورصة المصرية وزيادة الصادرات والتصنيع من إجمالي الناتج القومي».

الديواني: استهداف التصدير كأولوية للتصنيع

قال المهندس شريف الديواني، مدير الشرق الأوسط بالمنتدي الاقتصادي العالمي، إنه متفائل بالتغييرات الوزارية بالمجموعة الاقتصادية التي كنا بحاجة لها، تحديداً ملفات «الصناعة والتجارة»، ومن الضروري جعل التصدير الهدف الأول والأساسي للتصنيع في مصر.

وأضاف «الديواني»، أن سياسة وزارة الصناعة والتجارة في الوقت الحالي لابد أن تستهدف تشجيع التصنيع المحلي وأن ترتكز على رفع القدرة التصديرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات المحيطة.

أشار إلى المبادرة الرئاسية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار سنوياً، والتي تحتاج إلى تفعيلها على أرض الواقع، مضيفاً: «التجارة والصناعة ملف واحد، والتجارة الحرة هي مفتاح نجاح الصناعة».

وكشف عن أن مستوى جودة المنتج المحلي سيرتفع مع حرية التجارة، والتي سترفع أيضاً من قدرته التنافسية خاصة في الأسواق العالمية، أي زيادة كفاءة التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة.

كما يرى أن المواطن المصري وحده يدفع ثمن السياسات الحمائية للصناعة المحلية، والتي تم انتهاجها على مدار 40 عاما، والتي انعكست على ارتفاع سعر المنتج المحلي عن مثيله في الخارج بسبب الحوافز والجمارك وزيادة الرسوم.

وقال: «السياسات الحمائية لم تنجح في تحقيق أهدافها طالما لم تؤدي إلى توطين الصناعة وزيادة التصدير، والدليل أن أسواق مجاورة مثل المغرب نجحت في الوصول لمرحلة متقدمة في تصنيع السيارات وزيادة عدد المصانع المحلية وبالتالي رفع حصة الصادرات بدون الحاجه لانتهاج مثل تلك السياسات».

عبد المنعم: تكليفات نحو إصلاح الاقتصاد

ويلتقط عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أطراف الحديث مؤكدًا أن الحكومة بتعديلها الوزاري الجديد تؤشر على تكليفات ومهام جديدة ستقود نحو إصلاح الاقتصاد ودعم تحقيق مستهدفات الحكومة طوال العام المالي الجاري، موضحا أن توقيت التعديل الوزاري مثالي للغاية.