اليونان: الخروج من رقابة الاتحاد الأوروبي ينهي 12 عاما من الألم

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خروج اليونان اليوم السبت من ما يسمى بإطار المراقبة المعزز لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي، ينهي 12 عاما من الألم، ويسمح للبلاد بمزيد من الحرية في صنع السياسات الاقتصادية.

وخضعت اليونانا لمراقبة أدائها الاقتصادي وسياساتها عن كثب بموجب إطار العمل منذ عام 2018، لضمان تنفيذ الإصلاحات الموعودة بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية، يبلغ مجموعها أكثر من 260 مليار يورو (261 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و 2015.

أثينا أوفت بمعظم التزاماتها

وبحسب «رويترز»، أكد مسئولو الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، خروج اليونان من إطار المراقبة المعزز لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، قائلين إن أثينا أوفت بمعظم التزاماتها.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان «انتهت الآن دورة استمرت 12 عاما وجلبت الألم للمواطنين»، لافتا إلى أن «الخروج من إطار المراقبة المعزز يعني مهلة وطنية أكبر في خياراتنا الاقتصادية».

الحصول على أول خطة إنقاذ في عام 2010

وتابع تقرير رويترز، تعرضت اليونان لموجات من تخفيضات المعاشات التقاعدية، وقيود الإنفاق، والزيادات الضريبية والقيود المصرفية بعد أن اضطرت إلى السعي للحصول على أول خطة إنقاذ لها في عام 2010.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 25٪ خلال عمليات الإنقاذ، ومنذ خروجها في عام 2018، اعتمدت الدولة فقط على الأسواق لاحتياجاتها التمويلية.

الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام

وكان الهدف من إطار المراقبة هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وقال ميتسوتاكيس إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيقرب هدف البلاد المتمثل في استعادة التصنيف الائتماني "بدرجة استثمارية.

وتعرضت اليونان الى ازمة اقتصادية كبيرة حيث توقعت النظريات الاقتصادية قبل عام 2010، خروج اليونان من منطقة اليورو، بسبب التخلف عن سداد الديون.