مقاول وشريكه يستوليان على 10 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج
مقاول وشريكه يستوليان على 10 ملايين من مواطنين - صورة تعبيرية
تفاصيل جديدة كشفتها جهات التحقيق في واقعة مستريحين العقارات بسوهاج، اللذان أوهما ضحاياهما بأن أموالهم ستزيد من خلال الاستثمار العقاري، من خلال الشركة التي يمتلكونها، إذ بينت أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحايهما قدرت تقريبًا بـ17 مليون جنيه مقابل أن يردوا لهم أموالهم على أرباح شهرية، لكنهم خالفا وعدهما معهم ولم يلتزما برد المبالغ المتفق عليها والمستولى عليها، فتم ضبطتهما وأقرا بفعلتهما وتم حبسهما للعرض على النيابة العامة.
سقوط المتهمين.. مقاول وشريكه
ووفقا لمصادر أجهزة الأمن بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حكت تفاصيل خطة سقوط المتهمين، وهما «مقاول وشريكه»، يمتلكان شركة استثمار عقاري، واستغلا فهمهما في مجال العقارات، وقررا أن يتربحا بشكل أسهل وأسرع، حتى وإن كان ذلك على حساب عشرات الأسر، التي جنت أموالها بعد شقاء سنوات طويلة وبكد.
10 ضحايا فقط قدموا بلاغات
10 ضحايا فقط من تقدموا ببلاغات وشكاوى ضد المتهمين، وذلك بعد أن تخلفا عن سداد الأرباح، وبعد أن طالبوهم أكثر من مرة بالود أن يسددوا لهم الأرباح المتفق عليها شهريًا، وولما امتنعا عن ذلك طالبوهم برد الأموال التي استوليا عليها منهم بحجة توظيفها في مجال العقارات، بحسب مصادر أمنية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافما وتمكنوا من ضبطهما، وبالتحقيقات اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتم حبسهم لعرضهم على النيابة.
النيابة العامة
وتواجههم النيابة بمحضر التحريات التي كشفت ممارستهما مجال النصب والاحتيال، وهذا يعد نشاطا إجراميا، بعد أن استوليا على أموال المواطنين بحجة استثمارها وتوظيفها في مجال العقارات، وذلك من خلال شركتهما، والحصول من الضحايا على مبلغ قدرة 16 مليون و800 ألف جنيه، مقابل رد أموالهم على هيئة أرباح شهرية، لكنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ بالمخالفة للقانون.
العقوبة لا تقل عن 7 سنوات
وحسب المحامي أشرف ناجي، قال إن العقوبة التي يواجهها المتهمين الآن هي عقوبة توظيف الأموال التي تعتبر جناية، كما نصت المادة 21 من القانون رقم 146، بأن كل من يتلقى من أحد أموالًا بخلاف أحكام القانون، وبعدها امتنع عن رد المبلغ المستحق لأصحابه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.