حكاية مستريح الغربية.. باع الوهم لضحاياه واستولى على 6.4 مليون جنيه
حكاية مستريح الغربية.. باع الوهم لضحاياه واستولى على 6.4 مليون جنيه
- حوادث اليوم
- ظاهرة المستريح
- مستريح الغربية
- مستريح الأدوية
- ضحايا مستريح الغربية
- حوادث اليوم
- ظاهرة المستريح
- مستريح الغربية
- مستريح الأدوية
- ضحايا مستريح الغربية
ما زالت ظاهرت المستريح تضج أرجاء الجمهورية وتتصدر المشهد، كانت شعلتها من محافظة أسوان، ظل البعض يستغل مهنته أو يصطنعها حتى يستطيع أن يصطاد ضحاياه، «مستريح الغربية» اتبع طريقة مختلفة للإيقاع بضحاياه وهي توظيف الأموال في الأدوية البيطرية وتربية الدواجن، لم يتعلم المواطنون من درس النصب والاحتيال على الآخرين، إذ يسقط أهالي الغربية ضحايا جديدة لمستريح الأدوية.
الكشف عن ممارسة نشاط احتيالي
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن مالك شركة لتصنيع الأدوية البيطرية، استغل مهنته ومارس نشاطا احتياليا على أهالي محافظة الغربية، إذ أوهم المواطنين بتوظيف أموالهم في مجالي تجارة الأدوية البيطرية وتربية الدواجن مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال.
الحصول على أرباح شهرية من المستريح
حالة من الفرح انتابت الأهالي، بعد هذا العرض المغري من وجهة نظرهم، وعلى الفور قدموا أموالهم على طبق من ذهب لـ«المستريح»، على الرغم من معرفتهم بكثرة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المحافظات، فترة زمنية محدودة قضاها مستريح الأدوية في تسديد الأرباح الشهرية بعد أن تمكن من الحصول على ثقتهم في تقديم المال بصدر رحب.
القبض على مستريح الغربية بعد أن استولى على أكثر من 6 ملايين
6.4 مليون جنيه، القيمة التي حصل عليها مستريح الأدوية، ومن ثم فر هاربا خارج البلاد، وامتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها، حالة من الذعر سيطرت على الأهالي عقب معرفتهم بهروب المستريح برفقة أموالهم، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان تواجده عبر التقنيات الفنية الحديثة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة واعتياده على ممارسة النشاط الاحتيالي مستغلا مهنته في تجارة الأدوية البيطرية.
العقوبة المتوقعة للمتهم
ومن جانبه، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القانون المصري جرم توظيف الأموال، وهي التهمة التي توجه لـ«مستريح الغربية»، وطبقا للمادة 21 من قانون العقوبات رقم 146، فإن كل من يتلقى من أحد أموالا بخلاف أحكام القانون، ومن ثم امتنع عن رد المبلغ المستحق لأصحابه، إذا فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.