براءة نائب مدينة سانت كاترين و4 آخرين من تهمة الاستيلاء على المال العام
محاكمة - صورة أرشيفية
برأت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها، اليوم الخميس، خالد رمضان سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين، وعامر رجب عبد الغني مدير الإدارة الهندسية بالمدينة، ومحمد أحمد إبراهيم أباظة مقاول، ومحمد أمين محمد الدين من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كواليس المحاكمة
وتعود أحداث الواقعة، عندما قامت الرقابة الإدارية بجنوب سيناء بتحرير مذكرة، تفيد بارتكاب بعض المسؤولين بمدينة سانت كاترين، مخالفات مالية في تنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة المحلية للمدينة، وإنشاء شبكة حريق، ومظلة بمبنى جراج الحملة الميكانيكية، بزيادة في أسعار تلك الأعمال عن قيمتها السوقية، مما أدى إلى إهدار المال العام بمبلغ 870 ألف جنيه.
وعلى الفور، تم إبلاغ الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وعرض الموضوع على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي صدق على الأمر وحوله إلى رئيس نيابة طور سيناء، للتحقيق في الواقعة، واتخاذ اللازم.
تفاصيل الواقعة
النيابة العامة بجنوب سيناء بدأت التحقيقات في القضية للتأكد من صحة تلك الاتهامات، وكشفت التحقيقات ارتكاب المسئولين بالإدارة الهندسية بسانت كاترين ارتكاب المخالفات التى مكنت الشركتين المنفذين من الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق بلغت 410 ألف جنيه.
وكانت الاتهامات التى وجهت للمتهمين أنه فى غضون الفترة مابين عام 2017-2018 قام المتهم الأول والثاني بتسهيل الاستيلاء على المال العام للمتهمين الثالث والرابع والمملوك لجهة عملهم بلغت 200 ألف جنيه و555 جنيها بصفة الأول كرئيس لجنة البت المال والمختص باعتماد المستخلصات الختامية والثاني كمشرف من الإدارة الهندسية على تنفيذ الأعمال بسانت كاترين على تنفيذ أعمال وعقود ومقالات مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة المحلية ومشروع إنشاء شبكة حريق ومظلة مبنى جراج الحملة الميكانيكية لكونهما مسئولين عن تنفيذ المقاسات والمتابعة والإشراف على الأعمال الاستلام.
كما أنهما قاما بتسهيل الاستيلاء على المال العام لوجود مخالفات مالية بالرغم من حصول المقاولين على جميع مستحقاتهم المالية بعد الاستلام المبدئي وصف مستحقات المستخلص النهائي على خلاف ما ورد بالعقود.
وتم التحقيقات بالنيابة العامة وقدم كل منهم أوراق تدل على صحة موقفه وأنه لا توجد أي مخالفات وأن التنفيذ تم حسب البنود الموضوعة بالعقود والتزام الشركتين المنفذين لرفع الكفاءة وإنشاء شبكة الحريق والمظلة الخاصة بجراج الحملة الميكانية مطابق للمواصفات الفنية.
وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وتداولت القضية في ساحات المحكمة منذ عام 2019 بمحكمة جنايات جنوب سيناء حتى جلسة الشهر الماضي بعد تقديم كل الأوراق والمستندات ودفوع المتهمين وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة اليوم الخميس.
وفي جلسة اليوم أصدر المستشار جمال الدين زكي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد عزت وبحضور علي حسين وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.