كيفية التخلص من تشابه الأسماء في الأحكام القضائية.. قانوني يوضح
كمين أمني- أرشيفة
في كثير من الأحيان، يصادف البعض كمين أمني بأحد الشوارع أو في أثناء السفر لدولة ما، وربما يجد الشخص نفسه مطلوب القبض عليه دون أن يعرف سببا ذلك أو أن يكون لديه علمًا بالقضية المتهم فيها، ليجد أن الأمر في النهاية عبارة عن تشابه أسماء، ولذا يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التخلص من تشابه الأسماء مع المتهمين بالقضايا أو المطلوب القبض عليهم.
الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، شرح خلال حديثه لـ«الوطن»، خطوات التخلص من تشابه الأسماء في الأحكام القضائية، حتى لا يتعرض الشخص لمشكلة، وهي كما يلي:
أولًا: التخلص من الأحكام الجزئية
- تقديم طلب إلى رئيس النيابة العامة التابع لها الحكم، يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هذا الشخص هو المعني بالحكم من عدمه.
- يطلب الشخص أو وكيله من النيابة العامة، تصوير المحضر المعني بالتشابه لأن المحضر يجب أن يكون به علامات تفصل بين صاحب الطلب والمتهم الحقيقي.
- الرجوع للعنوان أو السن أو المهنة أو الرقم القومي، ويفرق ذلك أحيانًا في توضيح اسم الأم.
- يسلم الطلب للمباحث، ثم يتم الرد بأن الطالب ليس هو المعني بالقضية.
- ويمكن أن يطلب الشخص شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم، ويكون الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق أو اختلافات بين الشخص والمتهم الحقيقي.
- الرجوع إلى جدول تنفيذ النيابة العامة التابع لها محل إقامة المتهم.
ثانيا: التخلص من الأحكام الجنائية
ويضيف المحامي أن الأمر في الأحكام الجنائية يكون مختلفًا، فيكون التخلص من تشابه الأسماء، كالتالي:
- يطلب الشخص شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وهي عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة، لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه.
- الرد على شهادة التصرفات يكون من خلال موظف التنفيذ بالنيابة العامة التابع لها الحكم القضائي.
- الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي والطالب من حيث السن والرقم القومي ومحل الإقامة وأحيانًا اسم الأم والمهنة.