«ثورة خضراء» في مصر.. صادرات زراعية تصل لـ3 مليارات دولار
توسعات الدولة المصرية في القطاع الزراعي
تحولت الزراعة المصرية خلال 8 سنوات، من «عبء» إلى مُنتج فاعل في الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 15%، فضلا عن 17% من الصادرات السلعية بقيمة تصل لـ3 مليارات دولار، تدخل إلى الخزانة المصرية، لتعيش بفضلها مصر «ثورة خضراء».
بحسب إحصاءات وزارة الزراعة، وصلت المساحة الزراعية في مصر إلى 9.7 مليون فدان، ما دفع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، إلى التأكيد في واحد من تقاريره، على أنّ الدولة المصرية استثمرت لتحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، ووفرت كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارا وبأسعار منخفضة.
في تصريحات صحفية سابقة، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، إذ إنّ ملف الأمن الغذائي أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية، كما أنّ العجز الغذائي ليس مشكلة اقتصادية وزراعية، بل قضية سياسية تتعلق بالأمن القومي والإقليمي، فالدول المصدرة والمنتجة تعتبر هذا سلاحا تضغط به على الدول المستوردة.
مشروعات قومية في القطاع الزراعي
وأكد القصير أنّ قطاع الزراعة في مصر يلقى دعمًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، ما تمثّل في حجم المشروعات القومية الكبرى، خاصة الدلتا الجديدة العملاقة، وتنمية شمال ووسط سيناء، وتنمية الريف المصري، فضلا عن استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة المقبلة في جنوب الصعيد والوادي الجديد.
مشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية
ولفت وزير الزراعة، إلى مشروعات التوسع الرأسي التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، فضلا عن زيادة توجيه الاستثمارات في القطاع الزراعي، والأنشطة المرتبطة به في الثروات الحيوانية والدواجن والأسماك، مؤكدًا أنّ القطاع الزراعي مرن وقادر على تحمّل الصدمات، كما أنّ الإنتاجية والتنمية فيه متسارعة، وهو قادر على الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها.
مشروعات التوسع الأفقي العملاقة
وأضاف القصير، أنّ الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، تتمثل في مشروعات التوسع الأفقي العملاقة، رغم أنّ استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وبحاجة إلى استثمارات هائلة، مؤكدًا أنّ ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية في ملف الأمن الغذائي، مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير في البعض منها.