حبس صاحب مطبعة بتهمة تزوير مستندات رسمية في الطالبية
حبس.. صورة تعبيرية
أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب مطبعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، خصوصًا الشهادات الجامعية وبيعها مقابل أجر مادي لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة، في منطقة الطالبية.
تفاصيل الواقعة
وكشفت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية، بشأن قيام أحد أصحاب المطابع بالمنطقة ذاتها، بعمليات التزوير في المستندات الرسمية، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابة للواقعة، بغرض الحصول على أموال طائلة.
العقوبة المتوقعة للمتهم
ومن جانبه، أكد محمد جمال، المحامي بالنقض، أن المتهم يواجه عقوبة التزوير، وطبقا للمادة 211 من قانون العقوبات التي تنص على أن «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
وأشار «جمال» خلال حديثه مع «الوطن»، إلى المادة 212 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد، لمدة لا تزيد على 10 سنوات».