وزير النقل يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة «تحيا مصر» في ميناء الإسكندرية
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية لميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة «تحيا مصر» على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية.
وكان في استقبال وزير النقل، اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عبدالقادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تراكي إحدى سفن الخط الملاحي العالمي (CMA) والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد.
وزير النقل يشاهد تفريغ حاويات السفن للرصيف باستخدام أوناش جديدة
وشاهد وزير النقل أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تمّ دخولها الخدمة هذا الشهر، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تمّ متابعة عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، وتتمّ هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ اطقم محطة «تحيا مصر» الجديد الذي تمّ تعيين أفراده وتدريبهم خلال الأشهر السابقة.
كما التقى وزير النقل مع أطقم المحطة الجديد، مطالبًا إياهم بالاهتمام بالمحطة وبذل الجهد لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال خاصة أن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة أعلى مستوى أداء في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنَّ المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، إذ تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).
وزير النقل: محطة «تحيا مصر» قادرة تداول 15 مليون طن بضائع سنويًا
وأضاف أنَّ المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، موضحًا أنَّ أطوال أرصفة المحطة تقدر بـ2450 مترًا طوليًا، كما أنَّ المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، مشيرا إلى أنَّ أقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تمّ إنشاؤها خلف الميناء.
التقى وزير النقل طاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والإشراف على دخولها الخدمة، وناقش معهم خططهم، مطالبًا بالإسراع في التنفيذ على أن تكون كل المعدات جاهزة قبل نهاية العام.
والتقى وزير النقل، استشاري المشروع والمقاولين المنفذين لكل أعمال المرافق والمباني وتمّ عرض مخطط التنفيذ ومعدلات التوريدات، خاصة المصنعة خارج البلاد، مشيرًا إلى الاتجاه نحو البدائل المصرية التي تغطي احتياجات المحطة وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي لتلافي مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
وعقب جولته بالمحطة، ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالي من 1 يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022، إذ تمّ عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي، وأيضًا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والمباني والتجهيزات النهائية استعدادا لبدأ التشغيل التجريبي، وقد اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة وأخلت مسئوليته عن ذات العام، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.
جدير بالذكر، أنَّ المشروع عبارة عن شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذي بدوره يوفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.