3 أحداث اقتصادية شهدها العالم خلال 24 ساعة.. بينها تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس - صورة أرشيفية
شهد العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، توقعات «البنك الدولي»، بتجاوز تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة 350 مليار دولار، فيما أعلن «صندوق النقد الدولي»، تراجع توقعات النمو للعام المقبل 2023.
وستتجاوز تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة 350 مليار دولار على الأرجح، وفقا لتوقعات رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس، وأضاف مسؤول البنك، خلال ندوة «رويترز نيكست» في نيويورك، أن ما سيتطلب نفقات كبيرة هو إعادة إعمار البنية التحتية وعلى وجه الخصوص منظومة الطاقة.
مالباس: «البنك الدولي» حول إلى «كييف» نحو 18 مليار دولار
وأشار مالباس، إلى أن «البنك الدولي» حول إلى «كييف» نحو 18 مليار دولار، كان الجزء الأكبر منها من الولايات المتحدة في 2022، وأضاف رئيس«البنك الدولي»، أنه لم يلاحظ أي تعب من الدول المانحة حول ضرورة تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا
وفي سياق آخر، أعرب ديفيد مالباس، عن اعتقاده بمواجهة مخاطر حدوث ركود في كثير من الدول في العام المقبل 2023، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه البلدان النامية، خطر أن تكون فترات الركود هذه طويلة، لعدم وجود آلية في الوقت الحالي للعالم لتوفير رأس المال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
وتراجعت توقعات النمو في العالم للعام المقبل 2023 جراء تزايد مخاطر هبوط النمو إلى أدنى من 2%، وفقا لما ذكره «صندوق النقد الدولي».
«النقد الدولي»: الأوضاع العالمية غير إيجابية حتى الآن
وأوضحت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، في كلمة عبر الإنترنت بمنتدى «رويترز نيكست»، عن خشيتها من ازدياد هذا الاحتمال بفعل التباطؤ المتزامن في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، مضيفة أن الأوضاع العالمية غير إيجابية حتى الآن، في ظل تبعات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي، وعواقب سياسة صفر كورونا في الصين
وتوقعت مسؤولة «صندوق النقد الدولي» نموا في الصين بنسبة 3.2% في عام 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
بدورها، تبنت الحكومة الإيطالية، إجراءات خاصة لحماية مؤسسات استراتيجية، بينها مصفاة «إيساب» النفطية في جزيرة صقلية التابعة لشركة «لوك أويل» الروسية، وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى نقل المصفاة إلى إشراف الإدارة الخاصة المؤقتة للدولة.
وأوضح السناتور الإيطالي، أنطونيو نيشيتا، أن مهلة تلك الإدارة 6 أشهر، قابلة للتمديد 6 أشهر إضافية.