5 مزايا للمرأة العاملة بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد
المرأة العاملة الحامل - أرشيفية
تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا للمرأة العاملة في القطاع الخاص، حيث تحوي مواد القانون ما يضمن حقوق المرأة في حالة الحمل وفترة الرضاعة، لحرص المشرع على الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها بكافة الطرق والوسائل الممكنة من خلال منحها تسهيلات وفيرة خصوصا المرأة الحامل.
إجازة الوضع في قانون العمل الجديد
التفت قانون العمل الجديد إلى المرأة الحامل، ففي مادته الـ91، نص على أن لها الحق في إجازة وضع لمدة 90 يوما في حال أمضت 10 شهور في العمل، وتحصل على تعويض مساو للأجر الشامل عن المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الـ45 يوم التالية للوضع، كما لفت قانون العمل الجديد، إلى أنها لا يمكنها الحصول على إجازة الوضع لأكثر من مرتين فقط طوال مدة خدمتها.
ووفقا للمادة 92 من قانون العمل الجديد، فلا يجوز لصاحب العمل أن يفصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وبالرغم من ذلك فإن هناك حالة واحدة يحق فيها لصاحب العمل أن يحرمها من التعويض عن أجرها الشامل خلال تلك المدة، كما ان له الحق في استرداد ما تم أداؤه لها، وهي أن يُثبت أنها كانت تعمل في عمل أخر خلال إجازة الوضع، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
إجازة رعاية طفل بشرط
ولم يتجاهل قانون العمل الجديد حقوق المرأة العاملة المرضعة، حيث منحها القانون الحق في مدة راحة مقررة، بالإضافة إلى فترتين للرضاعة خلال يوم العمل بحيث لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وذلك وفقا للمادة رقم 93، ولها الحق فى ضم هاتين الفترتين، ولا يترتب على فترات الرضاعة تلك أى تخفيض فى الأجر.
أما عن رعاية الطفل، فيمنحها قانون العمل الجديد الحق في الحصول على إجازة لمدة لا تزيد عن عاميين، بشرط أن تكون المنشأة التي تعمل بها المرأة تضم 50 عامل كأقل تقدير، كما حدد للمرأة الحق في إجازة رعاية طفل مرتين فقط خلال مدة عملها لدى المنشأة، وذلك وفقا للمادة 94 من قانون العمل الجديد، حرصا من المشرع المصري على حقوقو الطفل والمرأة.