حكاية «الأبيض» أشهر تاجر مخدرات بالجيزة.. اشترى فيلات و4 سيارات مرسيدس
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
ظل يتخفى ويتنقل بين المنتجعات السكنية الفارهة، كان يعرف أنه هدف للشرطة وصيد سمين لرجال البحث الجنائي، وبالرغم من أنه لم يكمل عامه الثامن والعشرين إلا أنه كان من عتاة الإجرام، ففي ليلة أمس الأول ومع ساعات الصباح الأولى نجحت خطة محكمة لمباحث الجيزة في الإيقاع بـ«الأبيض» أثناء قيادة سيارة كيا سبورتاج في بولاق الدكرور لتوزيع المخدرات بقيمة 28 مليون جنيه على تاجر التجزئة.
طعم المباحث
ابتلع «فتحي.خ» الشهير بـ«الأبيض» الطعم المقدم له من فريق البحث الجنائي في الجيزة، فخلال الأسابيع الأخيرة زالت عنه المتابعة الأمنية من قبل المصادر السرية حتى اطمأن وعاد للحركة الطبيعية ومقابلة تجار التجزئة في المناطق الشعبية بالجيزة حتى التف الخيط الممدود من الداخلية حول رقبته ووقع في المصيدة مع أحد معاونيه.
زوجة الأبيض وغسل الأموال
زوجة تاجر المخدرات «الأبيض» تبلغ من العمر 25 عامًا وكانت هي من تقوم بمهة غسل الأموال العائدة من المخدرات في شراء سيارات مرسيدس وشقق وفيلات في منتجعات سكنية فارهة كنشاط تجاري، بينما كان الزوج يتخفى في تلك الشقق هربًا من أعين المباحث فهو ضالع في قضية قتل وصادر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد في قضية قتل أحد عملائه.
اعتراف الأبيض بتوزيع المخدرات
اعترف «الأبيض» بعد سقوطه في أيدي المباحث أن المخدرات التي كانت في سيارته ملك له بقصد توزيعها على تجار التجزئة في بولاق الدكرور وصفط اللبن وكرداسة وهي عبارة عن 29 برطمانا بداخلها مسحوق البودر المخدر وزنت 18 كيلوجراما بقيمة 28 مليون جنيه، و148 أمبول كيتامين بأعمال بحجم لتر و480 مللي و250 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، ومسدس ساقية عيار 38 ملي وخزينة طنجة براوننج عيار 9 ملي، و22 طلقة ومبلغ مالي «مليون و378 ألفًا و450 جنيها»، و9874 دولارا أمريكيا ، و4 سيارات بدون لوحات و2 سيارة مرسيدس وكيا اسبورتاج و Byb، ومشغولات ذهبية وزنت 2 كيلو و118 جراما، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق في القضية.
محامي: عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعدام
يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن» إن عقوبة الاتجار في المخدرات هي السجن المؤبد وقد تصل للإعدام وفق قانون العقوبات وتحديدًا نص المادة 34: «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا».