حبس متهم بالنصب على المواطنين في 7 ملايين جنيه.. وقانوني يوضح العقوبة
حبس متهم بالنصب على المواطنين في 7 ملايين جنيه.. وقانوني يوضح العقوبة
تحقق الجهات المختصة في واقعة إتهام أحد الأشخاص بسوهاج بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، واستدعاء الضحايا لسؤالهم.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت بدايتها عندما ورود معلومات إلى رجال الشرطة، تفيد قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، وقيامه بممارسة نشاط احتيالي تخصص في النصب على المواطنين، من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية على خلاف الحقيقة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء العقارات.
كما توصلت تحريات الشرطة في الواقعة، إلى قيام المتهم بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه.
قانونى يوضح العقوبة
أما عن العقوبة المتوقعة، أوضح أيمن محفوظ المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجه عنها.
وأضاف أنه وفقا للمواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
وأشار إلى أن المادة 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
