حبس المتهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
حبس المتهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة، ونسبت إليهم تهمة غسيل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة، إذ اعترف المتهمان «رجل وزوجته» قائلين: «كنا بنتاجر في المخدرات وبنحاول نخبي الفلوس اللي جايه منها في حاجات تبان قدام الناس عادية»، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بقيام أحد الأشخاص وزوجته في الجيزة بالاتجار في المواد المخدرة وتروجيها وجمع مبالغ مالية نتجة ذلك النشاط ومحاولة غسل تلك الأموال.
إخفاء مصدر الأموال
وعقب تقنين الإجراءات والتحريات، جرى ضبط المتهمين، وتبين أن لهم معلومات جنائية سابقة، وأنهما قاما بإيداع جزء من الأموال بالبنوك ومكاتب البريد وشراء الأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتحررمحضر بالواقعة.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين، أوضح المحامي أشرف ناجي، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وقال «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.
وأوضح المحامي، وجود حالات تخضع للعقوبة المشددة في قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو مكلفًا بتنفيذ أحكام القانون، وإذا استخدم المتهم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا، أو شخصًا يتولى رعايته أو رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويج المخدرات أو الاتجار بها.
عقوبة غسيل الأموال
وعن عقوبة غسيل الأموال،عقب المحامي بأن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتجري مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
وأشار إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
