حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالقاهرة
حبس المتهم - صورة تعبيرية
خضع المتهم بغسل 15 مليون جنيه نتيجة الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، لجلسة استماع أمام النيابة العامة اعترف خلالها المتهم بارتكابه الواقعة قائلا: «كنت بتاجر في العملة بالذات لما الدولار سعره رفع فبقت بتجيب فلوس أكتر»، وأمرت خلالها جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة مقيم بالقاهرة، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وغسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وشركات وشراء سيارات وإيداع تلك الأموال بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته وقدرت متحصلات ذلك النشاط بـ 15 مليون جنيه.
العقوبة المتوقعة للمتهم
وحول عقوبة غسيل الأموال، قال المحامي أيمن محفوظ، إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجه عنها.
وأوضح «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
وأشار إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.