اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول: «محتاجين فلوس»
اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول: «محتاجين فلوس»
- حوادث اليوم
- أعمال التسول
- تسول الأطفال
- عقوبة استغلال الأطفال في التسول
- استغلال الأطفال
- حوادث اليوم
- أعمال التسول
- تسول الأطفال
- عقوبة استغلال الأطفال في التسول
- استغلال الأطفال
أدلى المتهمان باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا، والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، باعترافاتهما حول ارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة
وقال أحد المتهمين في اعترافاته أمام جهات التحقيق، إنه وصديقه المتهم الآخر، لم يحقق مكاسب مالية وشعرا بالضيق لذلك فكرا على طريقة للحصول على أموال دون مشقة أو عناء، فوجدا أمامهما أحد الأطفال وقررا استغلاله لجلب المال، «كنا محتاجين فلوس ولقينا قدامنا الطفل دا وهو دلنا على باقي أصحابه».
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة تعود حينما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين لهما معلومات جنائية ويقيمان بالقاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والتنمر عليهم، واتخذا من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات والفحص، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما 4 أطفال من الأحداث المجني عليهم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم.
العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين
قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن عقوبة استغلال الأطفال في أمور التسول للتربح، وانتهاك حقوقهم، تصل إلى الحبس والغرامة، مضيفا أن قانون العقوبات حدد في المادة 291، عقوبة استغلال الأطفال بشكل عام.
وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة نصت على أن «يحظر كل مساس بحقوق الطفل في الحماية، سواء كان بالإتجار به، أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه بالتجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حقوق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».
وأكد المحامي بالنقض، أن القانون شدد عقوبة الإتجار في الأطفال، ونص على أنه «كل من اشترى طفلاً أو باعه، أو حتى عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج، يُعاقب بالسجن المشدد، بمدة تبدأ من 5 سنوات وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل لـ200 ألف».
