حقوق الإنسان في مصر.. تنمية وارتقاء بجودة الحياة وترسيخ للعدالة الاجتماعية
مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان
تتعامل مصر مع ملف حقوق الإنسان على أنه ملف كامل غير قابل للتجزئة، مع تزايد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فى سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق فى الغذاء الكافى، والحق فى السكن اللائق، وفى التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والمشاركة فى الحياة الثقافية، والمياه والصرف الصحى والعمل. ومن هذا المنطلق أطلقت الدولة المصرية فى فبراير ٢٠١٦ رؤية مصر ٢٠٣٠، والتى تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات.
وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهت الحكومة مخصصات لكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن ضمن موازنة العام المالى الحالى وذلك بقيمة تزيد على 446 مليار جنيه.
الحق في السكن والتعليم
بحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 استحوذ محور «الحق فى السكن اللائق» على النصيب الأكبر من إجمالى المخصصات، وبلغ حجم المخصصات التى وجهتها الحكومة لهذا المحور 120 مليار جنيه بنسبة 27% من إجمالى مخصصات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العام المالى 22-23.
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ العديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وكذا مشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا، وأعمال البنية الأساسية شاملة شبكات المياه والصرف والرى والطرق والكهرباء بعدة مناطق أخرى.
كما وجهت الدولة استثمارات فى خطة العام المالى (2022/2023) تبلغ حوالى 40.1 مليار جنيه للبرنامج القومى للإسكان لتوفر 292.5 ألف وحدة سكنية، منها 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وتوفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، وتوجيه استثمارات بقيمة 13.1 مليار جنيه للتوسع فى المدن العمرانية القائمة واستكمال إنشاء مدن الجيل الرابع.
ووجهت الدولة نحو 69 مليار جنيه لمحور «الحق فى التعليم»، ولضمان الحق فى العمل وجهت الحكومة نحو 50 مليار جنيه لهذا المحور، بالإضافة إلى ما وجهته للحقوق الثقافية بقيمة 7 مليارات جنيه، ولتوفير مياه شرب آمنة وللصرف الصحى فقد خصصت الحكومة نحو 97 مليار جنيه.
الحق في الصحة والحماية من الأزمات
وجهت الدولة 46 مليار جنيه لمحور «الحق فى الصحة»، وفى إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية، صدر القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الذى يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى نوادى التعليم ما بعد الجامعى والتدريب التخصصى والتأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء. والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وأيضاً للخريجين من الكليات الطبية والصحية. ولضمان تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية أطلقت وزارة الصحة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، نحو ألف قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، ولا سيما فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية والقرى الأكثر احتياجاً. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى 2022-2023 استكمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة».
كما تم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطن، ونحو 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهاً، ومن ناحية أخرى تم الانتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
الحق في مياه الشرب
وعن الحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى، فقد تعددت التدابير التى اتخذتها الدولة من خلال استمرار تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب، أو تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية، أو من خلال تطوير البنية التحتية للصرف الصحى عبر المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى 2022-2023 توجيه استثمارات عامة بقيمة 97.1 مليار جنيه لتطوير خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات. واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن ارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه: وجهت الدولة استثمارات تبلغ 4.28 مليار جنيه مقسمة إلى 2.28 مليار جنيه لتنفيذ نحو 243 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، ومليارى جنيه لتنفيذ مشروعات أخرى تتضمن إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.
الحق في الضمان الاجتماعي
اشتمل على مخصصات بقيمة 41 مليون جنيه تم توجيهها لمحور «الحق فى الضمان الاجتماعى»، فيما بلغت مخصصات محور حقوق المرأة 8 مليارات جنيه، أما محور حقوق الطفل فبلغت مخصصاته مليارين ومثلها لمحور حقوق الشباب فيما تم توجيه نحو 122 مليون جنيه لمحور «حقوق ذوى الإعاقة» ونحو 12 مليون جنيه لـ«حقوق كبار السن». وتم تطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف -من خلال برنامجى تكافل وكرامة- الأسر التى تعانى من الفقر وغير القادرة على إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن، 60 سنة فأكثر، أو من لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، أو الأيتام. وكان من أهم النتائج التنموية الوصول لمعدلات واسعة من تغطية الأسر الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر بإجمالى خمسة ملايين أسرة بنسبة 20% من إجمالى تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة.