تجديد حبس 4 متهمين بتجارة العملة في القاهرة.. اعرف العقوبة المتوقعة
تجديد حبس 4 متهمين بتجارة العملة في القاهرة.. اعرف العقوبة المتوقعة
جدد قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في العملة، بعد ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
عملات محلية وأجنبية
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص، بتهمة الاتجار في العملة ومزاولتهم نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، وضبط بحوزتهم عملات محلية وأجنبية، واعترفوا بالواقععة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة الاتجار في العملة
وقال حسن شومان المحامي، إن القانون حدد عقوبات رادعة للاتجار في النقد الأجنبي تصل للحبس والغرامة، ووفقًا لنص المادة 126 من القانون: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
غرامة 5 ملايين جنيه
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتوقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
وتابع أن نص المادة جاء: «أن كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
