حبس المتهم بغسل أموال حصيلة اتجاره في المخدرات بالشرقية
حبس المتهم بغسل أموال حصيلة اتجاره في المخدرات بالشرقية
خضع المتهم في قضية غسل أموال متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة بالشرقية، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
غسل 120 مليون جنيه
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، لممارسته نشاطا إجراميا تمثل في الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلا عن إيداع جزء منها في البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني، يقول المحامي محمود عبد الله، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
