تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ70 مليون جنيه
تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ70 مليون جنيه
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط 6 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع، تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وحجب دخول تلك الأموال للبلاد، وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، عن طريق قيامهم بـ«شراء العقارات- تأسيس الشركات والمنشأة التجارية- شراء السيارات».
وتبين من خلال تحريات الشرطة، أنه تم إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
