«المصري للفكر والدراسات» يرصد 3 مسارات لجهود الدولة في حل مشكلات «الغارمين والغارمات»
«مصر بلا غارمين».. تدخل السرور على الأسر المصرية
رصد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية جانباً من جهود الدولة فيما يتعلق بملف الغارمين والغارمات، منها أن الدولة عالجت طيلة سنوات ليست بالقليلة تلك الظاهرة بأسلوب واحد، وهو الإفراج عن عدد من تلك الفئة من النساء فى المناسبات وخاصة عيد الأم، فأفرجت وزارة الداخلية عن العديد من النساء منذ عام 2010 وحتى عام 2013 بواقع 568 سجينة عام 2010 و358 عام 2011 و297 سجينة فى عام 2012 أما فى عام 2013 فبلغ عدد الغارمات المفرج عنهن حوالى 99.
خطة المعالجة الجذرية للمشكلة بدأت عام 2015
وأكد المركز أنه مع حلول عام 2015، بدا فى الأفق وجود خطة بديلة ومعالجة جذرية لمشكلة الغارمات، فعملت الدولة على ثلاثة اتجاهات متكاملة، أولها: استمرار العفو عن الغارمات وخروجهن فى المناسبات الرسمية، وذلك لتقليص الظاهرة والحد من تزايد أعداد الغارمين.
مبادرة «مصر بلا غارمين» كانت بمثابة الضوء الأخضر لتوجيه جهود المؤسسات للالتفات إلى الظاهرة
وفى هذا الاتجاه تمت العديد من المبادرات الرئاسية، كان أولها مبادرة «مصر بلا غارمين» عام 2015، وكانت تلك المبادرة بمثابة الضوء الأخضر لبعض المؤسسات الأخرى فى الالتفات إلى الظاهرة. وفى عام 2018، انطلقت «مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات»، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد أولى صندوق «تحيا مصر» اهتماماً خاصاً لهذا الملف، حيث عمل على تنفيذ عدة محاور رئيسية منها: الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب لتلك الفئات الأكثر احتياجاً، كما تم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019.
ونبه المركز إلى أن الاتجاه الثانى لمعالجة ظاهرة الغارمين والغارمات يتمثل فى دراسة الظاهرة ومعالجتها، والوقوف على أسبابها، خاصة أن لها أبعاداً ثقافية واجتماعية واقتصادية، وبهذا الصدد تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسى على التشديد بضرورة حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة.
وأوضح المركز أن ثالث الاتجاهات فى التعامل مع ملف الغارمين والغارمات يتمثل فى دعمهم فى مواجهة الحياة بعد إطلاق سراحهم.. حتى لا يرجعوا للسجن مرة أخرى، بجانب دعم المعيلات للأسر من النساء حتى لا تضطرهن لخوض تلك التجربة، فعلى الجانب الاقتصادى بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعطى القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات وامتيازات ضريبية استفادت منها النساء بشكل كبير.
معالجة الدولة للظاهرة اقتصرت من 2010 حتى 2013 على إطلاق سراح مجموعة سيدات في المناسبات
ونبه المركز إلى أن المرأة استحوذت، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، على النصيب الأكبر من التمويل متناهى الصغر، وبلغ عدد المستفيدات من النساء فى نهاية الربع الثانى من عام 2020 نحو 1.97 مليون مستفيدة بنسبة 63.74%، وبأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليار جنيه، وساهمت تلك الأرقام -إلى حدٍّ كبير- فى تعزيز النمو الاقتصادى للمرأة، والحد من وطأة الفقر، الذى يعرض فئة عريضة منهن إلى الاستدانة ومن ثم دخول السجن.
ولفت إلى أنه تم إطلاق برنامج «مستورة» من خلال بنك ناصر الاجتماعى، حيث تم تقديم برامج تمويلية للمرأة بهدف تحويل المرأة من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة، وقد تم صرف 320 مليون جنيه، لأكثر من 19 ألف مستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض «مستورة» للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهن فى الحياة الاقتصادية.
وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية، ذكر المركز أن النساء يستفدن من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وقد غطى التأمين الاجتماعى حوالى 426 ألفاً بمبلغ 164 مليون جنيه حتى مارس 2020، وللنساء الأكثر احتياجاً، بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى حوالى 6.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى صرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة مصرية.