شركات المقاولات تطالب بتطبيق مهلة الـ6 أشهر لتسليم مشروعاتها العقارية
شركات المقاولات تطالب بتطبيق مهلة الـ6 أشهر لتسليم مشروعاتها العقارية
- التشييد والبناء
- ازمة اقتصادية عالمية
- مواد البناء
- وزارة الاسكان
- اتحاد المقاولين
- التشييد والبناء
- ازمة اقتصادية عالمية
- مواد البناء
- وزارة الاسكان
- اتحاد المقاولين
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع شركات المقاولات والتشييد والبناء في حاجه شديدة إلى سرعة تطبيق مهلة الـ6 أشهر التي أعلنت عنها الحكومة منذ أكثر من شهرين تقريبا، حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات الموجودة لدى المقاولين والمطورين العقاريين.
ضرورة تطبيق مد المهلة
وأشار «عبد اللاه»، في تصريحات له اليوم، إلى ضرورة تطبيق مد مهلة تسليم المشروعات المختلفة 6 أشهر التي تنفذها شركات المقاولات بدون قيود أو شروط، خاصة في المشروعات الموجودة في حيز التنفيذ، أو القائم منها جزء بالفعل، ولديها مبررات أو لديها تأخير في التسليم.
وأكد «عبداللاه»، أن قطاع التشييد والبناء في حاجه عاجلة إلى تفعيل مبادرة مد 6 أشهر، نتيجة لوجود أزمة اقتصادية عالمية تلقي بظلالها على الوضع المحلي من ارتفاع مواد البناء، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع العملة المحلية مقابل الدولار مما أثر بالسلب على استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج، وكل هذا أدى الى تباطؤ معدلات الانشاءات خلال الفترة الماضية في العديد من المشروعات.
إقرار ضوابط الصرف في أسرع وقت
وأشار إلى أن وزارة الإسكان واتحاد المقاولين بلجانه المختصة قاما بوضع ضوابط صرف تعويضات شركات المقاولات، وتم إرسالها لمجلس الوزراء للاعتماد، وكان من المقرر صرف تعويضات عقود المقاولات خلال 90 يوما من تقديم المقاول للطلب.
وناشد «عبد اللاه» بضرورة إقرار ضوابط الصرف في أسرع وقت للتغلب على الأحداث المتسارعة، وارتفاع معدلات التضخم، وتكبد الخسائر بشكل كبير، وحتى تتمكن شركات المقاولات من الوفاء بالتزاماتها في ظل لائحة بشكل سريع لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء وفق النسب التي أرسلت من قبل الاتحاد دون انتظار لتشكيل لجان من شأنها تأخير الصرف، مع ضرورة تنفيذ الصرف دون قيود أو شروط تعجيزية.
توفير التمويل للمطورين لتنفيذ مشروعاتهم
وأكد «عبد اللاه»، أن الدولة تولي اهتماما كبير بالقطاع العقاري، ولكننا نحتاج إلى مزيد من الدعم في توفير التمويل اللازم للمطورين، لتنفيذ مشروعاتهم، ووضع خريطة جديدة لسداد أقساط أراضي المشروعات العقارية للدولة تتناسب والظروف الاقتصادية الحالية ومنح مزيد من الحوافز للاجانب والمستثمرين العرب في تملك وحدات عقارية في مصر.
