مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء المرفوضة.. مصدر يكشف التعديلات الجديدة
مخالفات البناء - تعبيرية
يمثل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، طوق النجاة لأغلب مخالفات البناء التي جرى رفض التصالح بشأنها، إذ يتضمن مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس النواب، وتجري الحكومة بعض اللمسات الفنية عليه، حلولا لمخالفات البناء المتنوعة التي ظهرت مع تطبيق القانون في صورته الحالية.
وقال مصدر مطلع على مشروع القانون، لـ «الوطن»، إن مشروع قانون التصالح الجديد ينهي كل العراقيل التي واجهها تطبيق قانون التصالح الحالي، ومعالجة كل السلبيات لإنهاء مخالفات البناء نهائيا، والقضاء على أي عشوائيات، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي والنسق العمراني.
وأشار إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يستوعب كل مخالفات البناء بأشكالها المتعددة باستثناء المخالفات التي تمثل خطرا على السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة السكنية، مع تغطية مشروع القانون لكل المخالفات التي نُفذت قبل 30 سبتمبر الماضي.
فتح باب التصالح في مخالفات البناء
وأضاف المصدر أنه بمجرد إنهاء الحكومة ملاحظاتها على مشروع القانون وإقراره في مجلس النواب وصدور اللائحة التنفيذية، سيجري فتح باب تقديم طلبات التصالح أمام كل مخالفات البناء، كاشفا عن أن كل طلبات التصالح التي سبق رفضها، ستتاح الفرصة لأصحابها لتقديم تظلم أو تقديم طلب تصالح جديد وفق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إذ يتيح القانون الفرصة لكل مخالفات البناء لتقنين وضعها باستثناء حالات محدودة.
زيادة اللجان الفنية
وأوضح أنه سيجري العمل على زيادة اللجان الفنية التي تبت في طلبات التصالح، وتجري المعاينات لإنجاز ملفات التصالح في وقت محدد، حتى تحصل الدولة على حقها، كما يجري تقنين وضع المخالفات التي يتضمنها قانون التصالح حتى يجري السماح بإدخال المرافق والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية وزيادة القيمة المادية للعقار، كما يمكن للمواطن بعد التصالح إجراء تعلية وخلافه وفق ضوابط القانون.