بـ113 موضوعا مختلفا.. أولويات المواطنين على طاولة «الحوار الوطني»
الحوار الوطني
يظل الحوار الوطني الذي استغرق عاما كامل من العمل المتواصل من مجلس أمنائه، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد حوار وطني شامل، سعيا لتشكيل اللجان، والخروج بالشكل الأمثل، الذي يضمن مشاركة الجميع، وخرجت عدة مقترحات من اجتماعات الحوار الوطني، ولقيت استجابة واسعة من الدولة، عكست إدراكها لأهمية مخرجات الحوار الوطني للجمهورية الجديدة.
بل وخصصت إدارته منصتين لاستقبال طلبات الراغبين في الاشتراك بالحوار، على رأسها موقع رئاسة الجمهورية من هنا والذي من خلاله يحولك على موقع المؤتمر الوطني للشباب والذي تملأ من خلاله استمارة الرغبة بالمشاركة.
113 موضوعا
بـ113 موضوعا تشتمل على أهم الموضوعات التي تشغل المواطن المصري وبعد انتهاء مجلس الأمناء من وضع الهيكل الأساسي للحوار، بدأ في الخطوات الفعلية للتحضير، حيث انتهى المجلس من تحديد الموضوعات التي ستناقش داخل 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة، حيث جرى تحديدهم بناء على اقتراحات المواطنين ووفقا لآراء الخبراء والمتخصصين، كما أعلن خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا لجميع المحاور، حسبما أوردت «أنباء الشرق الأوسط».
المحاور الرئيسة الثلاثة
وبعد تحديد المحاور الرئيسة الثلاثة للحوار الوطني، بدأت إدارة الحوار في تسمية اللجان الفرعية التي ستندرج تحت كل محور رئيسي، حيث تم تقسم المحور السياسي إلى 5 لجان فرعية هي: «الأحزاب السياسية - النقابات والمجتمع الأهلي - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي - لجنة المحليات - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة»، حسبما ذكرت «أنباء الشرق الأوسط».
كما تم تقسيم المحور الاجتماعي إلى 6 لجان فرعية: «التعليم والبحث العلمي - الصحة - القضية السكانية - الأسرة والتماسك المجتمع - الثقافة والهوية الوطنية - الشباب».
وجرى تقسيم المحور الاقتصادي إلى 8 لجان فرعية هي: «التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي - الصناعة - الزراعة والأمن الغذائي - العدالة الاجتماعية - السياحة».
مدونة السلوك والأخلاقيات
وأصدر مجلس أمناء الحوار الوطني قرار رقم 3 لسنة 2022 بشأن إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
وتضمنت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني على المحددات الأخلاقية العامة للحوار الوطني، كما تضمنت المدونة حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني وجلساته ولجانه واجتماعاته وفاعلياته، حسبما أوردت «الهيئة العامة للاستعلامات».
وفيما يخص الخروج على قواعد الكلام، فنصت مدونة السلوك على الآتي:
- لا يجوز لغير رئيس الجلسـة مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظة إليه ولا يجوز كقاعدة عامة التعليق على التعليق.
- لرئيس الجلسة أن ينبه المتكلم إلى أنه قد وضح رأيه وضوحاً كافيا وأنه لا وجه للاسترسال.
- لرئيس الجلسـة أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على النظام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على نظام الجلسة.
- لرئيس الجلسة سحب الكلمة من المتكلم إذا تبين له مخالفة أحكام هذه المدونة أو عند الخروج على القيم الاخلاقية أو الاجتماعية الواجبة، كما يجوز له أن ينبه المتكلم إلى عدم تكرار ذلك أو أن يطلب منه، إذا تطلب الأمر، مغادرة الاجتماع.
- لرئيس الجلسة أن يحذف من محضر الجلسة أي عبارات تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو هذه المدونة.
- لرئيس الجلسة وقف أعمال الجلسة كلما رأي موجبا لذلك، وله أن يرفع الجلسة مؤقتاً على أن تعود للانعقاد في الوقت الذي يحدده.