مشيرة خطاب: «الحوار» سيُحقق نقلة مهمة في حقوق الإنسان.. وهدفنا تطبيق القانون على الجميع
السفيرة مشيرة خطاب
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطنى سيُحقّق نقله مهمة فى حالة حقوق الإنسان، وهدفنا تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مشيرة إلى أن جلوس وجهات النظر المختلفة والمتوافقة على طاولة واحدة خطوة جادة على طريق الجمهورية الجديدة.
نحتاج إلى برنامج للرصد والتقييم وقاعدة بيانات مشتركة
وأضافت «خطاب»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك حاجة ماسة لوضع برنامج للرصد والتقييم وقاعدة بيانات مشتركة تكون مرآة حقيقية للمجتمع تساعد متخذى القرار وصناع السياسات فى الوصول إلى الجميع .. وإلى نص الحوار:
جلوس أصحاب وجهات النظر المختلفة على طاولة واحدة خطوة جادة
كيف رأيتِ الدعوة إلى الحوار الوطنى؟
- الحوار خطوة ووسيلة مهمة للغاية، وليست هدفاً منفرداً، وأنا كرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أوضح أن الحوار إحدى أدوات إنفاذ حقوق الإنسان، فعندما تجلس وجهات النظر المختلفة أو المتوافقة على طاولة واحدة وتتحاور، فهذه خطوة جادة على طريق الجمهورية الجديدة، ولدينا آمال وطموحات عندما نتداولها بيننا ستكون حصيلة الرأى الجماعى أقوى تأثيراً من رأى شخص واحد، فأياً ما كانت رؤيتنا للحوار، فهو خطوة إيجابية للغاية.
وأنجح تجربة للحوار الوطنى تمثّلت فى لجنة الخمسين التى صاغت دستور عام 2014، والدولة تتبنّى بالفعل استراتيجية جديدة فى رؤية عام 2030، ولا بد من التركيز على الفقر والجوع.
ماذا عن الجلسات التحضيرية للحوار الوطنى؟
- نُنسّق ونُرتّب على مدار عام للحوار الوطنى، ولا بد أن ينطلق فى أقوى صورة، والأهم هو كيفية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين ليتحاوروا، فحصيلة الرأى الجماعى تكون أقوى من رؤية شخص واحد، وبالفعل حقّقنا المزيد من التوافق حول قضايا مهمة، وبما أننا شاركنا جميعاً فى صناعة هذا الرأى فيجب أن نلتف حوله ونُنفذه، فهنا نقطة القوة فى التنفيذ.
ماذا يريد المجلس القومى لحقوق الإنسان من الحوار؟
- أنا أبحث عن آليات التنفيذ، فحقوق الإنسان واضحة وأدواتها واضحة، ولدينا مجلس قومى لحقوق الإنسان، نمنحه صلاحيات قوية، ونُخصّص له ميزانية، خاصة أنه يتكون من عناصر ممتازة، وخبرات رائعة، وحقوق الإنسان تعنى مراجعة التشريعات، وكيف ترتقى بحقوق المواطنين، من خلال التشريعات، بما يضمن تنفيذ الدستور.
وحقوق الإنسان لا بد أن تتشارك مع المجتمع المدنى، وأنا سعيدة بمشاهدة عناصر مهمة، من المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية، فى الجلسة الافتتاحية للحوار.
والمجلس يعقد آمالاً كبيرة على نتائج اللقاءات بين الأمانة العامة للحوار الوطنى والمنظمات الحقوقية، ومن المقرر استكمال جلساته فى الفترة المقبلة، لما تنطوى عليه الاجتماعات التمهيدية من أهمية قصوى لإنجاح الحوار الوطنى المرتقب، ولا بد أن يكون هناك برنامج للرصد والتقييم، وقاعدة بيانات مشتركة تكون مرآة حقيقية للمجتمع، تساعد متخذى القرار وصنّاع السياسات، فى الوصول إلى الجميع، خاصة أكثر الفئات ضعفاً أو تهميشاً.
ما الدور الذى تلعبه المنظمات الحقوقية فى الحوار الوطنى؟
- حضور منظمات تمثل طيفاً واسعاً من المنظمات الحقوقية للاجتماع، والدخول فى حوار مع المنسق العام للحوار الوطنى وأعضاء الأمانة العامة والفنية للحوار يعطى الحوار زخماً كبيراً، ويوسّع دائرة المشاركة على نحو يمنح كل القوى السياسية والأصوات الداعمة للحقوق والحريات العامة فرصة حقيقية لطرح أفكارها، خاصة شواغل المجتمع الحقوقى فى مصر.
هل المواطن سيلمس التغيير عقب الانتهاء من صياغة مخرجات الحوار؟
- واهم من يعتقد أنه بمجرد بدء الحوار ستُحل جميع المشكلات، وجلسات الحوار ستأخذ وقتها الكافى من أجل الخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ، ولا بد من خلق قناعة لدى كل مواطن، بداية من أصغر مواطن، وصولاً إلى أعلى صانع قرار، بأن لدينا أهدافاً لا بد من تحقيقها، ولا تحدث بين عشية وضحاها، ولا بد من إنجاز خطوات واسعة فى التقييم والرصد والتقييم الأمين المتجرّد والموضوعى، من الداخل والخارج، فالحكومة والمجتمع المدنى والمراكز البحثية والمجلس معنيون بالرصد الدقيق.
ما الهدف الأساسى من تطبيق حقوق الإنسان؟
- لدىّ قناعة كبيرة بأن الحوار سيُحقّق نقله مهمة فى حالة حقوق الإنسان، ليس فقط من حيث الحماية، ولكن الأهم من حيث التنفيذ، وهو ما يعنى إعادة الحقوق إلى أصحابها، فحقوق الإنسان هدفها الأسمى تطبيق أعمى للقانون، على الجميع دون أى تمييز، ولدينا دستور رائع يفوق دستور 1923 الذى مر عليه 100 عام ويفوق أى دستور آخر، وأطالب بأن يكون الحوار وسيلة لمعالجة القصور، فهناك بعض مواد مهمة فى الدستور لم يتم تنفيذها.
أهم الملفات
من أهم الملفات التى تم وضعها على طاولة الحوار الوطنى ملف العفو الرئاسى، الذى تم به الكثير من الإفراجات، وملف حقوق الإنسان من أهم الملفات التى يجب النظر إليها بشكل كبير، لتحقيقه على أرض الواقع.