عضو التنسيقية: نطالب بالتوازن بين الإتاحة ومراعاة المعلومات الخاصة

08:52 م | الأحد 11 يونيو 2023

طالبت فريدة محمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وقالت خلال جلسة قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، إن القانون يمثل استحقاق دستوري ويساهم في مواجهة الفراغ التشريعي بهذا المجال.

إجراء حوار مجتمعي واسع

وأوصت خلال الجلسة بسرعة إصدار القانون، مع مراعاة إجراء حوار مجتمعي واسع حوله؛ بما يضمن التوصل لصياغة متوازنة تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لبعض المعلومات، مضيفة: «نطالب بقانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا».

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نحتاج أيضا لتغيير نمط الثقافة السائدة في بعض المؤسسات بشأن تداول المعلومات، فالتشريع وحده لا يكفي فنحن بحاجة ماسة لنشر ثقافة إتاحة المعلومات لأن غياب ثقافة الإتاحة نفسها تحول القانون لحبر على ورق»، موضحة أن الأمر يتطلب مبادرات توعوية بأهمية تداول المعلومات.

قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري

وأشارت عضو التنسيقية إلى أن قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري، إذ نص الدستور في مادته 68 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

وأشارت فريدة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت أيضا إصدار قانون حرية تداول المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، لافتة إلى أن أهمية هذا التشريع لا ترجع فقط لكونه مقترنا بحرية الصحافة والإعلام، ولكن لأنه يساعد أيضا على مكافحة الشائعات المتزايدة التي تسعى دائما لتشويه الحقائق والشوشرة عليها، موضحة أن القانون أحد الأسلحة المهمة في مواجهة الأكاذيب.

وقالت عضو التنسيقية، إن إصدار هذا القانون وتفعيله من شأنه التصدي للآثار الكارثية لفوضى المعلومات في عصر السوشيال ميديا، مضيفة: «لا نغفل هنا اتجاه البعض للحصول على معلوماته من منصات تبث معلومات غير دقيقة وبعضها مغرض أيضا، فهذا الفضاء غير منظم ولا تحكمه أي ضوابط أو معايير أخلاقية، ولهذا أصبحت بيئة خصبة لنشر الأكاذيب واتباع أساليب الدعاية السوداء أيضا.

وتابعت: «لا شك أن إتاحة المعلومات بشكل مسبق يوفر علينا الجهود التي تبذلها الحكومة لنفي الشائعات التي تتعلق بعملها أو بالدولة بوجه عام، ويشكل حائط صد أمام أمام الأكاذيب».

ولفتت عضو التنسيقية إلى أن فكرة تداول المعلومات أيضا ترتبط بالأهداف المتعلقة بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق التنمية، وغياب المعلومات لا يسمح بذلك، مستطردة: «استمعنا مؤخرا لشكاوى بعض المستثمرين والصناع بسبب غياب المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد الوطني».