«الري» توجه نداءً أخيرا لتقنين وضع مآخذ المياه قبل إزالتها: تنتهي 12 يوليو
«الري» توجه نداءً أخيرا لتقنين وضع مآخذ المياه قبل إزالتها: تنتهي 12 يوليو
وجهت وزارة الموارد المائية والري، نداءً لملاك مآخذ المياه لتقنين أوضاعهم قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مطالبة ذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية والتي سوف تنتهي في 12 يوليو من العام الحالي.
وقالت وزارة الري، في بيان لها، إنَّه في ضوء ما تضمنته المادة 122 من القانون والمادة 164 من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والري بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وأنَّه لذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
استيفاء كل البيانات والمستندات طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية
أكّدت وزارة الري، أنَّه لذوي الشأن من الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية التقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ، على أن تكون طلبات مستوفاة لكافة البيانات والمستندات طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهي المدة التي تنتهي في 12 يوليو 2023.
ونصت المادة 122 من القانون أن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء أي تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقا وأي تكاليف أخرى لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الري والصرف وكذا تكاليف إنشاء أي أبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وكذا تكاليف إنشاء أي منشآت جديدة اذا تطلب الأمر وتكاليف تطوير نظم وطرق الري بزمام مساوو للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة الأخرى غير الزراعية، وكل ذلك للمساهمة في توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة.
إزالة إدارية مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها
وفقا لنص المادة «بعد الدراسة المبدئية من أجهزة الوزارة المختصة، يتم إخطار ذوي الشأن بالمآخذ أو بعضها التي يمكن تقنين أوضاعها، والتكاليف التقديرية المطلوب وكذا تكاليف سواء للدراسات التفصيلية اللازمة أو لتنفيذ الأعمال المطلوبة وكذا قيمة التعويضات وخلافه وتحديد مهلة للسداد، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذي يحدده الوزير وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».
وتزال إداريا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التي لم يسددوا عنها التكاليف والرسوم المطلوبة في المواعيد المحددة.
