إحالة ثلاثة متهمين بسرقة السيارات في المعادي للمحاكمة الجنائية
تشكيل عصابي- صورة أرشيفية
قررت النيابة العامة، إحالة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات القديمة بأسلوب «توصيل الأسلاك»، بالمعادي إلى المحاكمة الجنائية.
استهداف المتهم وضبطه
البداية كانت إخطارا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من قسم شرطة المعادي، يفيد بضبط أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا، محل إقامته القاهرة، لمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة السيارات القديمة مستخدمًا في ذلك أسلوب «توصيل الأسلاك»، بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن القبض عليه، وبمواجهته بما جاء في التحريات أيدها واعترف بارتكابه عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وقيامه بالتصرف في السيارتين بالبيع لدى عميليه، ومالكي مخزنين للخردة يقيمان بمحافظة الجيزة.
وتم بإرشاد المتهم القبض على المتهمين الآخرين، وبعد مواجهتهما بما جاء في أقوال المتهم أيداها واعترفا بتحصلهما على السيارات القديمة وتقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع، وأمكن العثور بالمخزنين الخاصين بهما على «قطع وأجزاء مختلفة من سيارات، لوحات معدنية، عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تقطيع السيارات»، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.
تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة.
العقوبة القانونية لتهمة السرقة
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن عقوبة سرقة السيارات القديمة وفقا للمادة 318 من قانون العقوبات وتنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضًا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف الصادق، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أنَّ الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.