التغير المناخي ـ صورة تعبيرية
جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية للتصدي لمشكلة التغيرات المناخية، من خلال تغيير الأساليب القديمة التي يمكن أن تؤثر على المناخ بالسلب، واستبدالها بأساليب أخرى حديثة، تعتمد على استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة، لتصبح مصر واحدة من كبريات الدول المصدرة للطاقة المتجددة في العالم.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر تبذل جهوداً بارزة للسيطرة على التغيرات المناخية، من خلال إنشاء أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط، على مسار خليج السويس، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة معالجة ذكية في مصر والشرق الأوسط، في السويس، لحل مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول للمنشآت التي تقوم بالصرف علي خليج السويس.
كما أكد الخبير البيئي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أنه يجري حالياً الإعداد للتعاقد على مشروع إنشاء محطة لضخ وتخزين الطاقة الكهربائية، في منطقة جبل عتاقة بالسويس، بقدرة إجمالية تصل إلى 2400 ميجاواط، وبتكلفة 2.7 مليار دولار، فضلاً عن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في قطاع الطاقة المتجددة، باستثمارات أجنبية تبلغ حوالي 85 مليار دولار.
خطوة كبيرة وهامة تحسب للدولة المصرية، التي كانت من بين الدول المطالبة بتعويض مادي من الدول الاقتصادية للأخرى المتضررة من التغيرات المناخية والتلوث البيئي، الذي أحدثته هذه الدول، حيث تمت الموافقة على هذه الطلبات في مؤتمر المناخ (COP27)، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ومن المنتظر أن تقوم الدول الغنية بالوفاء بوعدها في مؤتمر (COP28)، الذي سيعقد في دولة الإمارات، أواخر العام الجاري، بحسب ما أكد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب.
تعليقات الفيسبوك