«الأحزاب».. إعادة النشاط للحياة الحزبية لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة
«الأحزاب».. إعادة النشاط للحياة الحزبية لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة
- الأحزاب
- الحوار الوطنى
- الحوكمة المالية
- تفعيل الديمقراطية
- الأحزاب
- الحوار الوطنى
- الحوكمة المالية
- تفعيل الديمقراطية
في الأسبوع الثاني من «الحوار الوطني»، عقدت لجنة الأحزاب السياسية، يوم 21 مايو 2023، جلسة نقاشية ممتدة لقرابة الـ6 ساعات، حول موضوع لجنة الأحزاب السياسية، والمدرجة على جدول أعمال المحور السياسى بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقررى اللجان والمقررين المساعدين.
وناقشت الجلسة الحديث حول إعادة النشاط للحياة الحزبية المصرية لترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، على ألا يكون هناك إقصاء لأى فكر أو رأى للوصول إلى مساحات مشتركة لننطلق منها إلى العمل الوطنى خلال المرحلة القادمة، ونرسخ فيها لجمهورية جديدة ينشدها المواطنون، مؤكدين التزام الحوار بأحكام نصوص دستور 2014 المعدل فى أبريل عام 2019 واحترام مؤسسات الدولة الدستورية.
تعزيز وتدعيم وتطوير دور الأحزاب فى النظام السياسى
وأشار المشاركون إلى أنه لا بد من تعزيز وتدعيم وتطوير دور الأحزاب فى النظام السياسى المصرى فى اقتراح السياسات ومناقشة القرارات وطرح البدائل المختلفة، والتواصل المباشر مع الجمهور، مناقشين قضية التعددية الحزبية وقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية وإعادة النظر فى تشكيل ودور لجنة شئون الأحزاب، لضمان الحياد الكامل من خلال تشكيل جهاز إدارى يتبعها يضم عدة لجان لأنشطة الحوكمة والإعلام، ولتنظيم الوضع الإعلامى للأحزاب.
كما ناقشت الجلسة التحديات التى تواجه الحياة الحزبية، والتى من بينها عدم توافر الكوادر السياسية وغياب الثقافة الحزبية واهتمام المواطن بالمجال الاقتصادى والاجتماعى أكثر من السياسى.
وناقش الحضور التعددية الحزبية، مشيرين إلى أن وجود تعدد لآراء الأحزاب هو جزء من نظام الحكم وتفعيل للديمقراطية، مشيرين إلى ضرورة السماح باندماج الأحزاب السياسية طبقاً لمشروع قانون جديد ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيداً عن التزكية والتعيين واشتراط الانتخاب الداخلى.
كما لفت الحضور إلى القانون المنظم للأحزاب السياسية الذى ينص على أن العدد المفترض لتأسيس الحزب ينص على خمسة آلاف عضو ما يصعب ممارسة الحزب لمهامه فى المحافظات المختلفة، خصوصاً لو أنه فى بدايته، مقترحين تعديل مشروع القانون ليصل إلى ثلاثة آلاف عضو، وأن يكون له مقرات فى أنحاء الجمهورية كافة.
وأوصى المشاركون بتعزيز أنشطة الأحزاب وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة تمكنها من الترشح فى المجالس النيابية والمحلية، ووضع آلية لفض المنازعات الداخلية داخل الأحزاب، وتوفير مساحات إعلامية لنشر الوعى لشرح مبادئ الأحزاب وأنشطتها
