حكم نهائي برفض هدم 5 عقارات بالإسكندرية.. ذات طابع تاريخي وفني
مجلس الدولة _ ارشيفية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من مجموعة من المواطنين طالبوا فيه بوقف القرار رقم 278 لسنة 2008، المتضمن إدراج 5 عقارات مملوكة لهم، الكائنة بمحافظة الإسكندرية، ضمن مجلدات العقارات والمباني المحظور هدمها، كونها ذات طراز معماري متميز، وأيدت المحكمة حكم أول درجة.
تقرير اللجنة الخماسية
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن تقارير اللجنة الفنية الخماسية المنتدبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة، والمودعة ملف الطعن والتي قامت بمعاينة العقارات محل النزاع على الطبيعة، وتعرضت لها من النواحي المعمارية، والتاريخية والتراثية والإنشائية والفنية، وضمنت تقاريرها بأنها ذو طابع وقيمة معمارية متميزة وتنتمي لطراز معماري يعرف بطراز نيو كلاسيك، (طراز عصر النهضة الفرنسي، وعصر النهضة الإيطالي)، ويظهر ذلك في تكوين وعناصر الوجهات الخارجية، وهو طراز معماري فريد وتميزت به مدينة الإسكندرية.
المباني لها قيمة تاريخية
وأضافت اللجنة، في تقاريرها، أن العقارات تمثل حقبة مهمة في تاريخ الفن والعمارة، حيث تعكس سماتها حقبة تاريخية مميزة للحركة المعمارية المزدهرة لمدينة الإسكندرية لتلك الفترة، وهي فترة ثلاثينيات وعشرينات القرن العشرين، وتنفرد بعناصر معمارية فريدة، وأضافت اللجنة أن وجود العقار في موقعه المتميز حيث تحيط به مجموعة من الفيلات والمباني التراثية المتميزة والموجودة أيضا بمجلد المباني التراثية لمدينة الإسكندرية، ومبانٍ أخرى موجودة بالجهة المقابلة للعقار وغيرها، والعقار يمثل حفاظا على السمات المميزة للمدينة وأصالتها العريقة.
المحكمة تطمئن لتقرير الخبير
وتابعت اللجنة: «من حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما أوردته اللجنة المذكورة في تقريرها المشار إليه بشأن نتيجة معاينتها للعقارات محل النزاع من الناحية المعمارية والتاريخية والتراثية والإنشائية والفنية، ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه، خاصة وأن الطاعن بصفته لم يقدم ما يناقض قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري، ومن ثم يضحى السبب الذي استند إليه القرار المطعون فيه لإدراج العقارات محل التداعي ضمن سجلات المباني المحظور الترخيص بهدمها طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، الذي تتمثل في كونها ذو طراز معماري متميز وتمثل حقبة تاريخية».