«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة أخصائيين اثنين بمستشفى دمياط التخصصي
«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة أخصائيين اثنين بمستشفى دمياط التخصصي
- أسباب الوفاة
- الدرجة الأولى
- المحكمة الإدارية العليا
- المسئولية الجنائية
- المسالك البولية
- الوقف عن العمل
- تشريح الجثمان
- تصريح دفن
- أجر
- أدنى
- مستشفى دمياط
- أسباب الوفاة
- الدرجة الأولى
- المحكمة الإدارية العليا
- المسئولية الجنائية
- المسالك البولية
- الوقف عن العمل
- تشريح الجثمان
- تصريح دفن
- أجر
- أدنى
- مستشفى دمياط
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أخصائي قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط التخصصي بالدرجة الأولى، واستشاري قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط التخصصي بدرجة كبير، والذي طلبا فيه إلغاء حكم أول درجة والمتضمن بالوقف عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف الأجر بالنسبة للأول، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية للثاني.
التهم المنسوبة للمحال الأول
وقالت المحكمة إنَّ المحال الأول لم يتخذ الإجراءات حيال واقعة وفاة أحد المواطنين والموافقة على خروجه دون اتخاذ الإجراءات المقررة بإبلاغ الشرطة تمهيدًا لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.
التهم المنسوبة للمحال الثاني
وحسب المحكمة، فأما المحال الثاني لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال واقعة الوفاة وستراً لذلك أعد إخطارًا بوفاة طبيعية على الرغم من وجود تعليمات من مدير المستشفى بإبلاغ الشرطة، مما أدى إلى استخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية.
وأضافت المحكمة، أنَّ المحال الثاني أعد تقريرًا طبيًا مفاده أنَّ وفاة المواطن كانت نتيجة فشل كبدي وكلوي، على الرغم من خلو تذكرة المريض المحررة من تلك العبارات أو أسباب الوفاة.
