تفاصيل مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.. 5 سنوات سجن لجريمة الختان
العنف ضد المرأة- صورة تعبيرية
تضمن مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، المقدم من النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، عددا من العقوبات لمواجهة كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء من داخل الأسرة أو خارجها.
ووفقا لمشروع القانون الجديد لمكافحة العنف ضد المرأة، المنتظر مناقشته في دور الانعقاد الرابع، يُعاقب كل من أكره امرأة على الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة فيعتبر باطلاً لانتفاء الإرادة الحرة للمجني عليها، واعتباره كأن لم يكن، ويحق لمن وقعت عليها الجريمة تطليق نفسها، بموجب الحكم الصادر على المُكْرِه لها.
وقالت النائبة نشوي الديب، مقدمة مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون مواجهة العنف الموحد ضد المرأة يتضمن إجراءات التصدي لحالات الإكراه على الزواج قبل بلوغ السن القانونية، لافتة إلي أنه حال وقوع الزواج بهدف استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر يُعاقب المتهم بالسجن.
واستطردت «الديب» قائلة: سأتقدم بمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة مرة أخري في دور الانعقاد الرابع لمناقشته وإقراره باعتباره من القوانين التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.
جريمة الاغتصاب الزوجي
وأشارت النائبة نشوي الديب إلى أن مشروع القانون الجديد، تضمن مواجهة جريمة الاغتصاب الزوجي، من خلال تقدير العقوبة للقاضي، وتوقيع الظرف المشدد يكون في حالة ممارسة الزوج العنف ضد زوجته، سواء بالإكراه أو القوة أو السادية، وتسببه في إحداث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للزوجة وفق تقرير طبي.
عقوبات جريمة ختان الأنثي
كما نظم مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، عددا من العقوبات لمواجهة جريمة الختان، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية والخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.
مصير المنشأة الطبية التي تمارس عمليات الختان
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبات المتقدمة، بحرمان مرتكبها من أطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل لحقوق غير حسن النية، وينشر الحكم أيضا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية، التي يعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.